قوانین انجمن بانک مقالات


خبرها
هفت روز اول هر ماه از تقویم شمسی، ثبت نام سایت ژئومپیا باز خواهد بود.


بازگشت   Geomapia > انجمنهای تخصصی > ثبت و کاداستر [BETA] > حقوقی

اطلاع رسانی

پاسخ
 
ابزارهای موضوع نحوه نمایش
قدیمی 2012-02-22, 00:00   #1
Mehrdad
Premium Admin
عضو ویراستاران نشریه
عضو گرافیک نشریه
 
آواتار Mehrdad
 
تاریخ عضویت: 28-12-2010
محل سکونت: ایران
نوشته‌ها: 890
سپاس: 429
سپاسگزاری: 1,467 بار در 416 پست
پیش فرض قانون ثبت اسناد و املاک


قانون ثبت اسناد و املاک
مصوب 26 اسفند ماه 1310

باب اول - تشکیلات ادرای ثبت

ماده 1- در هر حوزه ابتدائی باقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک تاسیس می شود ممکن است هر اداره یا دایره ثبت اداری شعبی باشد.
ماده 2- مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل ماموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.

مواد 3-4-5- ملغی شده.

ماده 6- برای رسیدگی بکلیه اختلافات و اشتباهات مربوط بامور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیاتی بنام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان بانتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود. هیات مزبور بکلیه اختلافات و اشتباهات مربوط بامور ثبتی در حوظه قضائی استان رسیدگی مینماید.

برای این هیات یک عضور علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان ازطرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.

ماده 7- دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک وعده و نوع و ترتیب آنها مطابق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود معین خواهد شد.

ماده 8- مراجعه به دفاتر املاک برای اشخاص ذینفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه حایز است.

باب دوم - ثبت عمومی

فصل اول - اعلان ثبت و تحدید حدود

ماده 9- در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دایره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر اداره یا دایره ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به تبث کلیه اموال غیرمنقول واقعه در هر ناحیه اقدام میکند.

ماده 10- قبل از اقدام به ثبت عموئمی املاک هر ناحیه حدود ناحیه مزبور و این که املاک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد بوسیله اعلان در جراید باطلاع عموم خواهد رسید. اعلان مزبور در طرف 30 روز 3 مرتبه منتشر می شود.

ماده 11- از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده 10 تا شصت روز باید متصرفین بعنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده 27و 32 نسبت به املاک واقع در آن ناحیه بوسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند. اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده اند با نوع ملک و شماره ای که از طرف ادراه ثبت برای هر ملک معین شده در روزنامه ها آگهی نماید و این آگهی تا 60 روز فقط در نوبت بفاصله سی روز منتشر خواهد شد مامور انتشار آگهی ها پس از انتشار و الصاق آگهی ها باید گواهی انتشار از کدخدای محل یا ژاندارمری یا پاسبان اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید و در این موارد کدخدا و سایر مامورین دولتی باید بمامورین ثبت مساعدت نموده و گواهی لازم لازم را بمامور ثبت بدهند.

تبصره- در موارد اراضی و املاکی که آثار تصرلف مالکانه فعلی کسی نیست بآنها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته میشود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود بعنوان مالکیت یا بر تصرف خود بعنوان تلقی از مالک یا قائم مقام قانونی مدارکی داشته باشد چنانچه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاک بیکی از عناوین مذکور در دو ماه 27 و 32 باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته می شود که تقاضا کننده مدارکی بر عنوان مذکور یا بر تصرف سابق خود با آن عنوان یا بر تصرف کسی که تقاضا کننده قائم مقام قانونی او محسوب می شود داشته باشد.

ماده 12- نسبت به املاکی که مجهول المالک اعلان شده اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند می توانند در ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال معاملات راجع با آن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی شود و صدی بیست و پنج از حق الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد و نسبت باملاکی که آگهی نوبتی آن منتشر نشده از تاریخ انتشار آگهی نوبتی مذکور در ماده 11 معاملات این املاک بهیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یکسال از تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی بیست و پنج از حق الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد.

مواد 13 و 13 مکرر- ملغی شده.

ماده 14- تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه متدرجاً بترتیب نمره املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه بعمل می آید و تقاضا کنندگان ثبت و مجاورین برای روز تعیین حدود بوسیله اعلان احضار می شوند. این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جراید منتشر می شود. بعلاوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد.

ماده 15- اگر تقاضا کننده در موقع تحدید حدود خود یا نماینده اش حاضر نباشد ملک مورد تقاضا با حدود اظهارنشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.

هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و با این جهت حدود ملک تعیین نگردد در اعلان تحدید حدود نسبت به آن املاک تجدید می شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضا کننده و مجاورین هیچیک حاضر نشدند و تحدید حدود بعمل نیاید حق الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد.

تبصره – هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین بعمل خواهد آمد و در این مورد در صورتیکه یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی آنها باشد تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان های ذیربط بعمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید نخواهد بود.

فصل دوم - اعتراض

ماده 16- هرکس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز اقامه دعوی نماید. عرضحال مزبور مستقیماً باداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می شود- در مقابل عرض- حال باید رسید داده شود- در صورتیکه عرضحال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آنرا نزد دفتر محکمه ای که مرجع رسیدگی است ارسال میدارد اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرضحال خارج از مدت داده شده کتباً نظر خود را اظهار خواهد کرد و بحاکم محکمه ابتدائی محل میدهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه ای وزارت عدلیه رسیدگی کرده رای دهد رای حاکم محکمه ابتدائی در این موضوع قاطع است.

ماده 17- هرگاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضاکننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوائی اقامه شده و در جریان باشد کسیکه طرف دعوی باتقاضا کننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز تصدیق محکمه را مشعر بجریان دعوی باداره ثبت تسلیم نماید و الاحق او ساقط خواهد شد.

تبصره- در مواردیکه اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت باداره ثبت تسلیم گردیده موافق ماده 16 عمل خواهد شد.

ماده 18- در صورتیکه محکمه قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور بتقاضای مدعی دوسیله عمل را برای مرجع صلاحیت دار بفرستد در این مورد تجدید عرضحال لازم نیست.

اگر معترض پس از تقدیم عرضحال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نکرد (مسکوت گذاشت) محکمه مکلف است بتقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید از اینقرار میتوان استیناف داد- رای استیناف قابل تمیز نیست.

ماده 18 مکرر- در صورت فوق معترض به ثبت اعم از اینکه تاریخ فوق قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد هرگاه معترض علیه نتواند تمام یا بعض از وراث را معرفی نماید به تقاضای او بشرح زیر اقدام می شود:

در مورد اول: دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ میکند که در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوی اقدام شود و بعلاوه موضوع جریان دعوی را سه دفعه متوالی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روز های محل یا نزدیک مقرر دادگاه آگهی مینماید چنانچه ظرف نود روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی دعوی تعقیب نشود قرار سقوط دعوی صادر گردد.
ابلاغ قرار مزبور یک نوبت در یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش خواهی نشود قرار مزبور قطعی و لازم الاجرا است.

در مورد دوم: به وراث شناخته شده اخطار می شود در صورتیکه در مقام تعقیب دعوی باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت کند.
در مورد وراث شناخته نشده و همچنین وراث شناخته شده که با صدور ابلاغ اخطاریه دعوی را مسکوت گذاشته باشد بطریق مذکور در بند یک عمل خواهد شد.

تبصره 5- هرگاه دعوی از طرف یکی از وزارت تعقیب شود درخواست دهنده باید باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهم الارث خود را صریحاً در برگ درخواست قید نماید. در مواردی که درخواست تعقیب فاقد شرایط فوق باشد به متقاضی اخطار میشود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ درخواست خود را تکمیل کند و در صورت عدم تکمیل اگر مدت مقرر در بند یک ماده 18 مکرر منقضی شده باشد قرار سقوط دعوی صادر خواهد شد.

ماده 19- در صورتیکه در جلسه مقرر برای محاکمه معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی بتقاضای مستدعی ثبت عرضحال او ابطال گردد تجدید عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد بود در اینمورد عرضحال مستقیماً به دفتر محکمه صلاحیتدار داده خواهد شد.

تبصره- در مواردی نیز که بموجب مواد 16 و 17 اصول محاکمات آزمایش عرضحال رد می شود مفاد این ماده لازم الرعایه است.

ماده 19 مکرر- هرگاه مالکیت متقاضیان ثبت یا دعوی اعتراض دارای منشاء واحد بوده و تعداد متقاضیان ثبت و یا معترضین یا پژوهش خواه دادخواست و ضمائم آن بدو نفر از شرکاء یا وراث که سهام زیادتری دارند ابلاغ می شود و بعلاوه مفاد دادخواست و پیوست های آن در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد.

هرگاه دعوی در جریان رسیدگی باشد بدرخواست هر یک از طرفین دعوی دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادتری دارند برای ابلاغ اخطاریه انتخاب و مرابت برای اطلاع سایرین یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد.

هرگاه دعوی در جریان رسیدگی باشد بدرخواست هر یک از طرفین دعوی دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادتری دارند برای ابلاغ اخطاریه انتخاب برای اطلاع سایرین یک نوبت در یکی ار روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محل یا نردیک مقر دادگاه آگهی می شود و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط به درج دادخواست باید صریحاً قید شود که برای شرکت در جلسات وقت رسیدگی فقط به دو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذکر اسامی ابلاغ خواهد شد و سایرین حق دارند برای اطلاع از جریان دادرسی و یا شرکت در جلسات داد رسی با مراجعه به دفتر دادگاه از جریان دعوی و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطلع شوند و یا بوسیله وکلی دادگستری دردادرسی شرکت نمایند اگر بعضی از شرکاء ملک یا وراث ولو آنکه سهم کمتری داشته باشند و بوسیله وکلی دادگستری در دادرسی مداخله نمایند بجای شریک شریک ملک یا وارثی که سهم زیاد تری دارند باید دادخواست و اوراق اخطاریه به وکیل ابلاغ شود. در صورتیکه وکیل دادگستری در دعوی مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاریه به کلیه وکلا الزامی است.

در موردی که دادخواست و یا جریان دعوی از طریق انتشار آگهی به عده ای از خواندگان ابلاغ می شود حضوری بودن حکم صادر نسبت به آنان موکول به دعوت آنان برای شرکت در جلسه دادرسی نمی باشد.

ماده 20- مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تاسی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود بوسیله اداره ثبت بمرجع صلاحیتدار عرضحال دهد- مقررات ماده 16-17-18-19 (باستثنای مدت اعتراض که سی روز است) در این مورد نیز رعایت خواهد شد- تقاضا کننده ثبتی که خود یا نماینده اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده 15 تحدید شده می تواند مطابق مقررات این ماده عرضحال اعتراض دهد.

تبصره : در دعاونی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هرگاه اعتراض از طرف غیرمجاور به عمل آمده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوی به موجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض با حدودی که در صورت مجلس اخذ سند مالیکت از طرف معترض با حدودی که در صورت مجلس تحدید حدودو تعیین شده است دادگاه در جلسه اداری فوق العاده رسیدگی حسب مورد قرار رد یا سقوط دعوی را صادر خواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.

نسبت باعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون بعمل می آید در صورتی که اعتراض از طرف غیر مجاور بعمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده رد صورتمجلس تحدید حدود سند مالکیت بگیرد یا بموجب سند رسمی از اعتراض بمعترض ابلاغ می نماید. معترض می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیات شکایت نماید. رای هیات نظارت قطعی است.

در صورتیکه اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه ای که برای آگهی های ثبتی تعیین شده منتشر می گردد و معترض میتواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیا نظارت شکایت نماید.

فصل سوم - آثار ثبت
ماده 21- پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطالبق ثبت دفتر املاک داده می شود.

ماده 22- همینکه ملکی طمابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک باسم او ثبت شده و یا کسی ملک مزبور باو منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً از ماکل رسمی باو رسیده باشد مالک خواهد شناخت.

در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک باسم وراث ثبت می شود که وارثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا رد صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.

تبصره- حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوائی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

ماده 23- ثبت ملک بحقوق کسانیکه در آن ملک مجرای آب یا چاه، قنات (اعم از دائر و بائر) دارند بهیچ عنوان و در هیچ صورت خلیل وارد نمی آورد.

ماده 24- پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه بهیچ وجه عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزائی.

در مورد مذکور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذکور در مواد 105-106-107-108-109-116-117 مطابق مقررات جزائی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.

ماده 25- حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت بدین قرار است:

هرگاه در اجرای مقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اسلاح درخواست ثبت باهیات نظارت است.
هرگاه هیات نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه موثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن موثر بوده و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلاح می گردد.
هرگاه در موقع ثبت ملک یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً بعلت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتیکه ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیات نظارت پس از رسیدگی و احراز از وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.
اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت درملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیات نظارت مطرح میشود و در صورتیکه پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه بحق کسی خلل نرساند هیات نظارت یا اصلاح مزبور خللی بحق کسی برساند بشخص ذینفع اخطار میکند که مزبور خللی بحق کسی برساند بشخص ذینفع اخطار میکند که میتواند بدادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آنرا پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.
رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاعی آن با هیات نظارت است.
رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود باهیات نظارت است مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی بحق کسی نرساند.
هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آیاد رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم باهیات نظارت خواهد بود.
رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرائی باهیات نظارت است.
تبصره 1- در مواردیکه بر حسب تشخیص هیات نظارت مقرر شود که آگهی های نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت.

تبصره 2- در صورتیکه اشتباه از طرف درخواست کننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقه که در آئین نامه تعیین خواهد شد بعهده درخواست کننده خواهد بود.

تبصره 3- رسیدگی هیات نظارت در موارد مذکور در بندهای یک و دو این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک بثبت نرسیده باشد.

تبصره 4- آراء هیئت نظارت فقط در مورد بندهای یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت خواهد بود ولی مدیر کل ثبت بمنظور ایجاد وحدت رویه در مواردیکه آرا هیئت های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر بشورای عالی ثبت ارجاع مینماید و در صورتی که رای هیئت مدیره نظارت به موقع اجرا گذارده می شود.

در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت بریا هیاتهای نظارت لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره 5- در مورد بندهای یک و پنج و هفت رای هیات نظارت برای اطلاع ذینفع بمدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس بموقع اجرا گذاشته می شود.

وصول شکایت از ناحیه ذینفع چنانچه قبل از اجرای رای باشد اجرای رای را موقوف می نماید و رسیدگی تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهد بود هرگاه شورایعالی ثبت در تجدید رسیدگی رای هیات نظارت را تائید نماید عملیات اجرایی تعقیب میگردد.

ماده 25 مکرر- مرجع تجدید نظر نسبت به آراء هیئت نظارت شورایعالی ثبت خواهد بود که دارای دو شعبه بشرح زیر است:

الف- شعبه مربوط به املاک

ب- شعبه مربوط به اسناد.

هر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوان عالی کشور بانتخاب وزیر دادگستری و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل می گردد.

تبصره 1- تبصره 2- تبصره 3- ملغی شده.

ماده 26- د رمورد انتقال تمام یا قسمیت از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن ملک و هم چنین در مورد عمری و رقبی و سکنی معاملات راجع به انتقال منافع ملک برای مدتی بیش از سه سال بترتیب ذیل عمل خواهد شد:

سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیر منقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک ذیل صورت ثبت ملک قید می شود و بهمین طریق خلاصه کلیه انتقالات دفتر املاک بترتیب تاریخ ذیل بیکدیگر و به ثبت خواهد رسید.

شرایط و ترتیب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاک و تجدید اوراق مالکیت بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده 27- کسانی که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ کنند بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده 28- هرگاه نسیت به این قبیل املاک مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که بموجب نظامنامه مکلف بدادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوقو وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی بتکلیف خود عمل نمایند بمجازات خیانت در امانت محکوم میشوند.

در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی بتکلیف خود عمل نمایند بمجازات خائنین در امانت محکوم می شوند.

ماده 29- مخارج را جمع بثبت املاک مذکور در فوق در صورتیکه ملک مورد تقاضا عایدات نداشته و برای امور خیریه تخصیص داده شده باشد و همچنین مخارج محاکمه اعتراض از محل میراث مطلقه و موقوفات مجهول المصرف داده می شود و در صورت عدم کفایت این عایدات مخارج گرفته نخواهد شد.

ماده 30- در مواردیکه اداره اوقاف تقاضای ثبت میدهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقیماً از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.

برای ثبت مساجد و اماکن متبرکه و مدارس قدیمه و تکایا و آب انبارهای عمومی تقاضای ثبت از طرف متولی یا اداره اوقاف بدون اخذ حق الثبت و مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد.

ماده 31- ثبت رقبه بعنوان وقفیت و حبس، مثبت تولیت نیست.

ماده 32- تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت بعهده مالیه محل و نسبت باملاک و موسسات بلدی و خیریه بر عهده رئیس موسسه و نسبت به املاک شرکت به عهده مدیر شرکت و در مورد املاک محجورین بعهده ولی یا قیم آنها است.

ماده 33- نسبت باملاکی که با شرط خیار یا بعنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا بعنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که بعنوان صلح یا بهر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از اینکه مدت خیار یا عمل بشرط و بطور کلی مدت حق استرداد مقتضی شده یا نشده باشد و اعم از اینکه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال گیرنده حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقل الیه پذیرفته میشود:

در صورتیکه ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون بموجب حکم نهایی بملکیت قطعی منتقل الیه محکوم شده باشد.
در صورتی که پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالکیت قطعی (بدون حق استرداد) انتقال گیرنده را کتباً تصدیق کرده باشد.
در صورتیکه در تاریخ اجرای قانون مصوب 21 بهمن 308 ملک مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده بوده و لااقل پنجسال از انقضاء مدعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط بدو شرط ذیل:
الف- از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن 308 از طرف انتقال دهنده قائم مقام قانونی او بوسیله عرض حال یا اظهارنامه رسمی اعتراض بمالکیت انتقال گیرنده نشده باشد.

ب- در صورتیکه تا تاریخ تصویب این قانون (28 دیماه 1312) حکم قطعی بر بی حقی انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او صادر نشده باشد.

تبصره 1- کلیه معاملات با حق استرداد ولو آنکه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه بمعاملات با حق استرداد خواهد بود اعم از اینکه بین متعاملین محصور بوده و یا برای تامین حق استرداد اشخاص ثالثی را بای نحوکان مداخله داده باشند.

تبصره 2- در مواردی که مطابق این ماده انتقال دهنده تقاضای ثبت می کند باید حق گیرنده را در تقاضا نامه خود قید نماید و این حق در ضمن اعلان با تصریح باسم طرف ذکر خواهد شد.

ماده 34- در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول در صورتیکه بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانکار میتواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند.

دفترخانه بنا به تقاضای بستانکار اجرائیه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیرکرد صادر خواهد کرد و با اداره ثبت ارسال خواهد داشت و بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه هشت ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.

بدهکار میتواند ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ جرائیه درخواست نماید که ملک از طریق حراج بفروش برسد. در این صورت اجرای ثبت یا ثبت محل از انقضای مدت ششماه بحراج ملک اقدام خواهد کرد. قبل از فروش ملک در صورت اعلام انصراف بدهکار حراج ملک موضوعاً منتقی خواهد بود.

مبلغ حراج باید از کل مبلغ طلب و خسارت قانونی و حقوق و عوارض هزینه های قانونی تا روز حراج شروع شود و در هر حال بکمتر از آن فروخته نخواهد شد در صورت نبودن خریدار و همچنین در صورتیکه تقاضای بدهکار ظرف مدت مقرر باجرا یا ثبت محل و اصل نشود پس از اتقضای هشت ماه مذکور در این قانون ملک با اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینه های قانونی بموجب سند انتقال رسمی به بستانکار واگذار خواهد شد.

هرگاه بستانکار قسمتی از طلب خود را دریافت کرده باشد در صورت واگذاری ملک باو باید وجود دریافتی را مسترد نماید. در مورد موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها وجوه درایفتی از اصل طلب مسترد میگردد.

در مورد امئال منقول اعم از اینکه اجرائیه نسبت بتمام یا باقیمانده طلب صادر شده باشد هرگاه بدهکار ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید مال مورد معامله وسیله اجرای ثبت بحراج گذاشته میشود.

هرگاه مال قیمتی بیش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانونی و حقوقو و عوارض و هزینه های قانونی تا روز حراج بفروش نرود پس از دریافت حقوق اجرائی تمام مال مورد معامله ضمن تنظیم صورتمجلس توسط رئیس اجرا تحویل بستانکار خواهد شد.

در مواردی هم که مال یا ملکی وثیقه دین یا ضمانتی قرار داده شود بر حسب آنکه مال مزبور منقول و یا غیر منقول باشد طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.

تبصره 1- حراج اموال منقول و غیرمنقول بدون تشریفات انتشار آگهی خاص در روزنامه در مرکز یا مراکز حراج بعمل می آید ختم عملیات حراج نباید از دو ماه تجاوز نماید و انجام حراج باید در هفته آخر دو ماه مذکور باشد نحوه اجرای حراج و نوبت آن و همچنین تشکیل مرکز یا مراکز حراج بموجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

تبصره 2- هرگاه بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از واگذاری مال بغییر یا انتقال یا تحویل مال به بستانکار و وقوع فوت بدهکار مستنداً بمدرک رسمی اعلام شود از تاریخ فوت وراث نسبت به اموال منقول سه ماه و نسبت به اموال غیرمنقول ششماه مهلت خواهند داشت که نسبت به پرداخت بدهی مورث اقدام نمایند.

در هر مورد که مهلت استفاده از حق استرداد بیش از مهلتهای مذکور فوق باشد باید همان مهلت بیشتر رعایت و احتساب شود.

تبصره 3- در کلیه اسناد رمسی بایستی اقامتگاه متعاملین بطور وضوح در سند قید شود.

اقامتگاه متعاملین همان است که سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه بدفتر خانه و قبل از ابلاغ به اجرا بانشانی صحیح و ذکر شماره پلاک محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غیره که بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ کرد اطلاع ندهند کلیه برگها و اخطاریه های اجرائی بمحلی که در سند قید شده ابلاغ می شود و متعهد نمی تواند بعذر عدم اطلاع متعذر گردد.

دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پس سفارشی باو اطلاع دهنده و برگ اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفراشی جهت ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل ارسال دارند.

هرگاه محل اقامت متعهد در سند قید نشده و یا بجهات دیگر احراز محل اقامت میسر نباشد ثبت محل موضوع اجرائیه را به طور اختصار یکنوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار محل یا نزدیکتر بمحل آگهی خواهد نمود.

طرز ابلاغ برگ ارجرائی و همچنین ترتیب انتشار آگهی بموجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

تبصره 4- در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و معاملات رهنی زیان دیر کرد از تاریخ انقضای سند و در مورد رهن تصرف از زمان تخلیه و تحویل تعلق خواهد گرفت و در مورد سایر دیون و معاملات استقراضی موجل که تعلق زیان دیر کرد در سند شرط نشده باشد و همچنین دیون عندالمطالبه تعلق زیان دیرکرد مشروط به تقدیم دادخواست یا اظهارنامه و یا صدور اجرائیه میباشد و از تاریخ تقدیم دادخواست یا ابلاغ اظهارنامه یا ابلاغ برگ اجرائی محسوب می شود. ولی بطور کلی زیان دیر کرد در صورتی تعلق می گیرد که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرار داد و معامله دیگری بطوریکه التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد مقرر نشده و بدهکار در صورت دیر کرد بطور مستقیم به تادیه آن ملزم نگردیده باشد.

تبصره 5- هر قراریکه در اسناد استقراضی بصورت وجه التزام یا طرق دیگر گذارده شود که موجب شود خسارت دیر کرد بیش از صدی دوازده نسبت به مازاد غیرقانونی و بلااثر است در صورتیکه در سند بهره یا اجوری کمتر از 12% قید شده باشد خسارات دیر کرد بهمان میزان اخذ خواهد شد.

تبصره 6- در مورد معاملات رهنی بستانکار میتواند از رهن اعراض نماید در صورت اعراض مورد رهن آزاد و عملیات اجرائی بر اساس اسناد ذمه خواهد بود.

تبصره 7- در مواردیکه مال بدهکار برای استیفاء طلب بستانکار معرفی میشود پس از بازداشت و ارزیابی و قطعیت بهای ارزیابی هرگاه بدهکار ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی بدهی خود را نپردازد با دریافت حقوق اجرائی مال به بستانکار در قبال تمام یا بعض طلب او واگذار میشود.

ترتیب معرفی و بازداشت و ارزیابی و نحوه واگذاری مال و همچنین در صورتی که ارزش مال معرفی شده بیش از تمام طلب بستانکار و حقوق اجرائی باشد چگونگی واگذاری تمام یا بعض آن بموجب آئین نامه وزارت دادگستری تعیین خواهد شد.

تبصره 8- هرگاه بدهکار یا قائم مقام قانونی او در نیمه اول مهلتهایی که برای استفاده از حق استرداد در این قانون مقرر شده با بستانکار معامله خود را مستقیماً ختم و نصف نیم عشر اجرائی را بپردازد و یا کلیه دیون و خسارت قانونی بستانکار و نصف عشر اجرائی را در صندوق ثبت تودیع نمیاد اجرائیه مختوم میگردد و در صورتیکه ظرف مهلت مزبور نصف نیم عشر اجرائی کلا یا بعضاً پرداخت نشود تمام آن دریافت خواهد شد.

تبصره 9- در مورد وامهای مربوط به طرحهای صنعتی و معدنی بانک وام دهنده میتواند ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه تقاضای حراج مال مورد رهن یا وثیقه را بنماید، خواه بدهکار تقاضای حراج کرده یا نکرده باشد پس از انقضای مدت مذکور مال از طریق حراج به فروش می رسد.

حراج باید بمیزان کل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض هزینه های قانونی تا روز حارج شروع شود. در صورتیکه خریداری نباشد یکبار دیگر حراج تجدید و بهای مال بوسیله ارزیاب ارزیابی و پس از قطعیت بهای حراج بر مبنای آن شروع می گردد. ترتیب انتخاب ارزیاب و همچنین نحوه ارزیابی طبق آئین نامه ای خواهد بود. که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و وزارت دادگستری و بانک مرکزی ایران به تصویب کمیسیون های دادگستری و صنایع و معادن مجلسین خواهد رسید.

هرگاه بهای ارزیابی بیش از کل طلب و خسارت و هزینه های قانونی تا روز حراج باشد، حراج از کل طلب و خسارت و هزینه های قانونی تا روز حارج شروع می شود و اگر ارزیابی کمتر از میزان کل طلب باشد بانک می تواند تا تعیین نتیجه قطعی حراج درخواست بازداشت سایر اموال مدیون را تا میزان باقیمانده طلب بنماید.

در هر حال هرگاه مال مورد رهن یا وثیقه در حراج بار دوم بفروش نرسد پس از اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینه های قانونی مال مزبور به مبلغ شروع حراج به موجب سند رسمی به بانک واگذار می شود. هرگاه مبلغی از طلب بانک باقیمانده باشد از سایر اموال مدیون تا میزان باقیمانده طلب بانک ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی از طریق حراج بشرح مذکور فوق استفیاء طلب بانک خواهد شد.

بانک می تواند نظیر سایر مرتهنین با استفاده از حق مقرر در تبصره 6 از رهن اعراض نموده اموال مدیون را اعم از مورد رهن و غیر آن برای استیفای طلب خودمعرفی نماید. در این صورت نیز اموال بشرح فوق از طریق حراج بفروش رسیده یا به بانک واگذار خواهد شد. احراز تخصیص وام به طرح صنعتی یا معدنی طبق ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می گردد و منوط به قید آن در سند رسمی مربوط به اخذ وام خواهد بود.

ماده 34 مکرر- در کلیه معاملات مذکور در ماده 34 این قانون بدهکار می تواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانونی و حقوق اجرائی نزد سر دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند مورد معامله را آزاد و آن را با دیگری معامله نماید یا کلیه بدهی خود را در صندوق ثبت یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می نماید تودیع و با تسلیم مدرک تودیعی به دفترخانه تنظیم کننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند.

دفاتر اسناد رسمی مکلفند وجوه امانی مذکور را بلافاصله و در صورت انقضای وقت اداری در اولین وقت اداری بعد به صندوق ثبت تحویل نمایند.

هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می تواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخت ویا در صندوق ثبت ویا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می نماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. هرگاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود.

در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فک و فسخ معامله یا انجام معامله نیز ضروری خواهد بود.

در کلیه موارد مذکور فوق هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده یا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود.

تبصره 1- انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود.

هرگاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرائی کلیه بدهی و خسارت قانونی و حق اجرا در صورت صدور اجرائیه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید تودیع شود مال مورد معامله در وثیقه وارث مزبور قرار می گیرد در این مورد هرگاه هر یک از وراث به نسبت سهم الارث بدهی خود را به وراث مزبور بپزدارد به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد.

ترتیب و نحوه وصول طلب وارث پرداخت کننده دین از سایر وراث به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

تبصره 2- عملیات اجرایی با صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول یا پرداخت طلب بستانکار و اجرای تعهد بدهکار مختومه خواهد بود در صورتی که مال از طریق حراج به فروش برسد ختم عملیا اجرائی تاریخ تنظیم صورت مجلس حراج می باشد.

تبصره 3- نحوه توقیف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق توقیف کننده به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

تبصره 4- کلیه اسناد تنظیمی و اجرائیه های صادر قبل از اجرای این قانون تابع مقررات زمان تنظیم سند خواهد بود.

ماده 35- محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده 33 و معاملات استقراضی بیش از صدی پانزده درسال به نسبت مدت تاخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم اجرا صادر نخواهند کرد.

ماده 36 خسارت تاخیر تادیه در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون قانون تسریع محاکمات خواهد بود و در صورتی که به وسیله اداره ثبت ماخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده می شود.

وجه التزام در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاکمات است و چنانکه صدی ده یا کمتر باشد تمام آن به محکوم له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسیله اداره ثبت ماخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است که تماماً به طلبکار داده می شود.

ماده 37- نسبت به معاملات مذکور در ماده 33 که قبل از تاریخ اجرای این قانون و پس از ثبت ملک واقع شده مقررات ماده 34 لازم الرعایه خواهد بود.

ماده 38- در موضوع انتقالات مذکور در ماده 33 که قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده محاکم مکلفند در مواردی که مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده 34 حکم برد اصل و اجور و غیره داده و در مواردیکه حق تقاضای ثبت بانتقال گیرنده داده شده است حکم بمالکیت انتقال گیرنده بدهند اعم از اینکه نسبت بملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.

نسبت به معاملات مذکور در ماده 33 که پس از تاریخ اجراء این قانون واقع شود محاکم و ادارات ثبت مکلفندمدلول ماده 34 را بموقع اجرا گذارند.

دوم

الف- مقصود از حکم مقرر در قسمت اول ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 راجع به معاملات مذکور در ماده 33 این قانون اینست که اگر چه انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او عین مورد معامله را مطالبه کرده باشد محاکم مکلفند بر طبق مقاد ماده 34 و تبصره دوم آن و ماده 38 قانون مزبور به رد اصل وجه و متفرعات مذکور در ماده 34 حکم صادر نمایند مگر آنکه انتقال دهنده قبل لز حکم به تسلیم عین مال در مقابل اصل حاضر شود که در این صورت بتسلیم عین متفرعات حکم صادر خواهد شد.

ب- در صورتیکه مدعی اصل وجه و متفرعات را مطالبه کند محکمه نمیتواند حکم بتسلیم عین بدهد و لو اینکه انتقال دهنده به تسلیم عین مال حاضر شود.

سوم

در صورتیکه مال مورد معامله با حق استرداد در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه و متفرعات میتواند بر هر یک از انتقال دهنده یا وارث او و یا کسیکه عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع بهر یک مانع مراجعه دیگری نخواهد بود هرگاه بمتصرف رجوع شد و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات رانکرد مدعی میتواند برای بقیه بانتقال دهنده رجوع کند و انتقال گیرنده میتواند در صورتیکه متصرف عالم به معالمه اولیه و برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه نیز مراجعه کند اعم اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد.

چهارم

هرگاه انتقال گیرنده عین مال مورد معامله با حق استرداد را ادعا کرده و به استناد مقررات قانون ثبت راجع به آن نوع معاملات در مطالبه عین محکوم شده باشد طرف دعوای او حق مطالبه خسارات محاکمه را از او نخواهد داشت.

ماده 39- حقوقی که در مواد 33 و 34 و 37 و 38 برای انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست- هر قرارداد مخالف این ترتیب باطل و کانه لم یکن خواهد بود خواه قبل از این قانون باشد خواه بعد و اعم از اینکه به موجب سند رسمی باشد یا غیر رسمی.

ماده 40- تخلف قضات و مامورین دولت از مقررات مواد 33-34-35-36-37-38-39 مستلزم مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا است.

ماده 41- در صورتیکه در اثناء مدت عملیات مقدماتی تقاضا کنده ثبت، مورد تقاضا را کلاً یا بعضاً به دیگری منتقل کند انتقال دهنده مکلف است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصاً یا به توسط وکیل ثابت الوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتباً اطلاع دهد.

ماده 42- هرگاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرض حال اعتراضی داده شده است انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال، انتقال گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده و به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده است رسماً مطلع نبوده و یا عرض حال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مکلف است در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع رسمی معترض را به وسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل الیه و انتقال گیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق کند.

منتقل الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم مقام انتقال دهنده شده و دعوی بدون تجدید عرضه ها به طرفیت او جریان خواهد یافت. انتقال دهنده ای که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال گیرنده و یا معترض وارد گرددو مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است به تقاضای انتقال گیرنده یا معترض توقیف خواهدشد.

تبصره- هرگاه معترض حقوق ادعائیه خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرض حال قائم مقام او شده و از مواعدی که برای معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد.

ماده 43- هرگاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد چنانچه مدت اعتراض باقی است منتقل الیه مطابق مقررات عرضه حال می دهد و چنانچه مدت منقضی شده منتقل الیه می تواند به وسیله اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نماید هرگاه مشارالیه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاریخ اخطاریه تصدیق نمود ملک به نام انتقال گیرنده ثبت و الا ملک به نام انتقال دهنده ثبت و انتقال گیرنده به موجب ماده 105 و 114 می تواند انتقال دهنده را تعقیب نماید.

هرگاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده مطابق ماده 41 عمل نماید و یا انتقال به موجب سند رسمی باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:

اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده ملک به اسم انتقال گیرنده اعلان می شود و اگر اعلانات در جریان باشد بقیه اعلانات بنام انتقال گیرنده با قید انتقال اصلاح می شود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک به اسم انتقال گیرنده به ثبت خواهد رسید.

اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده مرتکب به 5 تا 15 سال حبس با اعمال شاقه محکوم و بعلاوه مفاد ماده 114 درباره او مجری خواهد شد.

ماده 44 هرگاه کسی که نسبت به ملک مورد ثبت اقامه دعوی کرده قبل از انقضای موعدهای مقرر در مواد 17-18-19 فوت کرده یا مجنون یا محجور شود مستدعی ثبت مکلف است مراتب را به اداره ثبت و پارکه بدائیت صلاحیت دار کتباً اطلاع داده وپس از معین شدن قائم مقام قانونی به او از طریق محکمه مربوطه اخطار نماید که مشارالیه در ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دعوی را تعقیب کند.

هرگاه قائم مقام قانونی در مدت مقرر دعوی را تعقیب نکرد محکمه قرار اسقاط دعوی را صادر می کند، این قرار فقط قابل استیناف است.

ماده 45- اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد 17-18-19 ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم احراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوی با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم با اینکه مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر عالم بوده به عمل نیامده است قائم مقام قانونی متوفی یا مجنون و یا محجور میتواند در ظرف 5 سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق به وسیله عرضه حال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوی نماید، مبداء 5 سال مذکور فوق در مورد وراث کبیر و وراثی که ولی خاص (پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلم الوصایه) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب می شود. در مورد این ماده چنانچه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قبلاً به دیگری انتقال داده و در موقع اجرای حکم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف خود را مفلس کرده و به حبس تادیبی از یک سال تا دو سال محکوم خواهد شد- تعقیب جزائی در این مورد منوط به شکایت مدعی خصوصی است وبا استرداد شکایت تعقیب موقوف می شود

باب سوم - ثبت اسناد

فصل اول - مواد عمومی

ماده 46- ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:

کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.
کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.
ماده 47- در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزات عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:

کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه
ماده 48- سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

ماده 49- وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است:

ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون
دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.
تصدیق صحت امضاء
قبول و حفظ اسنادی که امانت میگذارند.
ماده 50- هرگاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد میکند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و بامضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید.

ماده 51- در مورد ماده فوق شاهدی که یکطرف از اصحاب معامله را معرفی مینماید نمیتواند معرف طرف دیگر باشد.

ماده 52-وقتی که مسئول دفتر نتواند بوسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.

ماده 53- مسئول دفتر نمیتواند اسناد یرا که به منفعت خود یا کسانیکه در تحت ولایت یا وصایت یا قیمومیت او واقعند یا با قرابت نسبی تا درجه چهارم نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند ثبت نماید.

ماده 54- در مواقعیکه مسئول بواسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است عمل ثبت بعهده مسئول دفتر دیگری که در آن حوزه ماموریت دارد واگذار خواهد شد در مورد ماده 53 اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح و مدعی العموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد کرد.

ماده 55 مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری که سند در آن ثبت شده در روی هر سندی که ثبت می شود قید کرده و به امضای خود ممضی و به مهر دائره ثبت برساند.

ماده 56- اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه سجل و شهر ثبت شود.

ماده 57- مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را که مجنون یا غیر رشید یا بنحوی دیگر از انحاء قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر اینکه معامله بوسیله قائم مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود.

ماده 58- شهود باید موثق باشند علاوه بر این ورقه هویت (سجل احوال) خود را ارائه دهند.


ماده 59- شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد:
  • غیر رشید یا مهجور
  • کور یا گنگ
  • اشخاص ذینفع در معامله
  • خدمه مسئول دفتر
  • خدمه اصحاب معامله
ماده 60- مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشند ثبت نماید.

ماده 61- هرگاه طرفین معامله یا شهود، زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آن ها بوسیله مترجم رسمی ترجمه خواهد شد.

ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقیکه برای ترجمه و تثدیق ترجمه و سواد برداری از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ میوشد بموجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده 62- تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن بهرنحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاک ممنوع است کلیه الحاقات و آنچه که بجای کلمات تراشیده و یا در محل پاک شده نوشته میشود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده 63- طرفین معامله یا وکلای آن ها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند بتوسط مشارالیهم و مسئول دفرت ثبت تصدیق گردد.

در مورد اسنادی که فقط برای یکطرف ایجاد تعهد مینماید تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود.

ماده 64- در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آنها کور یا کروگنگ بی سواد باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید بمعیت خود یکنفر از معتمدین خود را حاضر نماید که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور بهمرسانند مگر اینکه بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد آنها است معتمد مزبور در مورد اشخاص کروگنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آن ها به اشاره مطلب را بفهماند در مورد این ماده مراتب در سندی که ثبت میشود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد.

تبصره- ملغی شده.

ماده 65- امضای ثبت سند پس از قرائت آن بتوسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود.

ماده 66- در موقعیکه معامله راجع به اشخاص بی سواد است علاوه بر معرفین حضور یکنفر مطلع باسواد نیز که طرف اعتماد شخص بیسواد باشد لازم است مگر در صورتی که بین خود معرفین شخص باسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بیسواد است.

ماده 67- ثبت سند باید برای شخص بیسواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضاء گردد معامله کننده بیسواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد.

ماده 68- هرگاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر مجازات های مقرر از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید.

ماده 69- هرگاه بر طبق شرایط مقرر و بین طرفین و با اطلاع مراجعین ثبت احد متعاملین معامله را فسخ و یا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاکی از ودیعه گذاردن مورد معامله در صورتی که عبارت از وجه نقد یا مال منقول دیگر باشد و پس از تامین حقوق طرف مقابل مراتب را در دفتر قید و بطرف اخطار مینماید که حق خود را اخذ و برای باطل نمودن ثبت حاضر گردد.

فصل دوم - آثار ثبت اسناد

ماده 70- سندی که مطابق قوانین بثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.

انکار مندرجات اسناد رسمی راجع باخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد بتادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست را مورد رسیدگی قرار داده و یا بنحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد بتادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندادند بششماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهند شد.

تبصره- هرگاه کسی که بموجب سند رسمی اقرار باخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته طلبی بوده است که طرف معامله باو داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا فته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.

ماده 71- اسناد ثبت شده در قسمت راجعه باموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه بثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.

ماده 73- قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن باسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و در صورتیکه این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و بهمین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.

ماده 74- سوادی که مطابقت آن باثبت دفتر تصدیق شده است بمنزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.

فصل سوم - در امانت اسناد

ماده 75- هرکس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد باید آنرا در پاکت و یا لفاف دیگری که لاک و مهر شده باشد گذاشته و شخصاً روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را باتمام حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته امضا و مهر کنند.

ماده 76- مسئول دفتر پس از تصدیق تاریخ تسلیم نمره ترتیبی امانت را تعیین نموده و پاکت یا لفافه را بمهر اداره ثبت اسناد رسانیده و در دفتر مخصوصی همان نمره ترتیبی را که اتخاذ کرده باسم امانت گذار و تاریخ امانت و اسامی شهود اگر باشند قید میکند و بمهر و امضاء امانت گذار و شهود نیز خواهد رسانید.

ماده 77- اشخاصی که سند خود را امانت می گذارند میتوانند قبل از آنکه آنها را در پاکت و یا لفافه دیگری گذارده مهر کنند تقاضای سواد بنمایند در اینصورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولی باید در روی سواد مزبور قید شود که این سواد مطابق با اصلی است که در اداره ثبت اسناد و املاک امانت گذاشته شده بهیچوجه رسمیت ندارد مگر اینکه آن سند قبلاً مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد در اینصورت دائره ثبت اسناد و املاک میتواند سواد مصدق سند را بطوری که در این قانون مقرر است بدهد.

ماده 78- در موقع امانت گذاشتن اسناد مسئول دفتر باید کلیه مشخصات و ممیزات پاکت یا لفافه امانتی را در ستون مخصوص دفتر قید نموده و بامضاء خود و امانت گذار و شهود ممضی دارد و پس از آن رسیدی که مشتمل بر نمره و مشخصات پاکت یا لفافه امانت است با لفافه امانت است بامانت گذار بدهد.

ماده 79- استرداد اسناد امانتی باین ترتیب بعمل می آید که در ستون ملاحاظات دفتر امانت و در مقابل ثبتی که از امانات سند بعمل آمده شخصی که سند را پس می گیرد با حضور دو نفر شاهد رسید نوشته و آنرا امضاء مینمایند.

ماده 80- تاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود و همچنین اسم مسئول دفتر و مبلغ حق الحفاظه که اخذ میشود درج خواهد شد.

باب چهارم - دفاتر اسناد رسمی

ماده 81- در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی بعهده کافی معین خواهد کرد.

هر دفتر رسمی اسناد مرکب است از یکنفر صاحب دفتر و لااقل یکنفر نماینده اداره ثبت اسناد.

ماده 82- هیچ دفتری را نیمتوان رسمیت داد مگر اینکه صاحب آن درضمن تقاضانامه خود تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع بپبت اسناد تعهد نماید.

ماده 83- حوزه صلاحیت هر یک از دفاتر اسناد رسمی به موجب نظامنامه های وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده 84- نماینده ای که از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک برای هر دفتری که تعیین می شود باید در اوقات کار در اسناد رسمی حاضر باشد تا هر معامله و تعهدی که واقع می شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر، در دفتر خود ثبت بنماید. در هر یک از این دو دفتر باید نمره صفحه دفتر دیگری که سند در آن ثبت شده است قید گردد.

ماده 85- هرگاه دفتر اسناد رسمی که باید با رعایت ماده 82 معین شود در محضر یکی از مجتهدین جامع الشرایط باشد حضور نمایند (بشرط اجازه وزارت عدلیه) در دفتر لازم نبوده و سندی که مطابق مقررات از دفتر صادر شده و باداره ثبت صدور آن از ناحیه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره بثبت خواهد رسید.

ماده 86- در صورتیکه تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده بعهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصاً را نشاسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده 102 این قانون خواهد بود.

ماده 87- شهود و معرفین و اصحاب معامله باید دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد 50 و 63 این قانون امضاء نماید ولی در دفتر ثبت بنماید فقط امضاء صاحب معامله کافی خواهد بود.

ماده 88- در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفارت اسناد رسمی و همچنین دوائر ثبت اسناد و تملاک (در دفتر مخصوص) میتواند هرنوع معامله و تعهد و نقل و انتقال را راجع به عین غیر منقول یا منافع آن ثبت نماید ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم مقام قانونی آنها رسمیت خواهد داشت.

ماده 89- از درآمد حاصل از حق الثبت صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد: تا ششصد ریال در ماه نصف از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم- از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهارهزار ریال یک دهم و از ده هزار و یک ریال تا بیست هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک بیستم.

ماده 90- عایدات حاصله از حق الثبت دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عایدات عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد.

ماده 91- به استنثناء مواردی که برای دفاتر اسناد رسمی مطابق این قانون ترتیب خاصی معین شده مقررات این قانون در دفارت اسناد رسمی نیز لازم الرعایه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمی همان است که در ماده 70 و 71 مقرر شده است.

باب پنجم - اجرای مفاد اسناد رسمی

ماده 92- مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.

ماده 93- کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مرجعه لازم الاجراء است.
ماده 94- ملغی شده.

ماده 95- عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مامورین اجراء به آنها مراجعه میشود در اجرا مفاد ورقه اجرائیه اقدام کنند.

مواد 96-97-98 ملغی شده.

ماده 99- ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آنرا موقوف نمی کند مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد.

باب ششم - جرایم و مجازات

ماده 100- هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرم های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و بمجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:

اولاً اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.

ثانیاً- سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون حضور داشته باشند ثبت نماید.

ثالثاً- سندی را باسم کسانیکه آن معامله را نکرده اند ثبت کند.

رابعاً – تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند.

خامساً- تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یاورقی از آن دفاتر را بکشد یا بوسیله متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.

سادساً- اسناد انتقالی را با علم بعدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.

سابعاً- سندی را بطور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند.

ماده 101- هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کند از یکسال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.

ماده 102- هر یک از اعضاء ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله را عمداً ثبت نماید بمجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید.

ماده 103- هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عمداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد گردید.

ماده 104- د رموارد تقصیراتی که مجازات آنها بموجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا تقصیر اداری می شوند موافق مقررات قوانین جزائی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد.

ماده 105- جز در مورد مذکور در ماده 33 (راجع به بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً بدیگری انتقال داده یا با علم باینکه بنحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.

ماده 106- مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که بعلم بانتقال ملک از طرف مورث خود یا باعلم باینکه بنحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را باسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت یا مهر و یا نوشته بخط او محرز شود.

ماده 107- هرکس بعنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و بطور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و بعنوان مالکیت تقاضای ثبت آنرا بکند مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.

ماده 108- هرگاه شخصی که ملک را بیکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی بواسطه خیانت یا تبانی او ملک بنام دیگری بثبت برسد طریق ذیل عمل خواهد شد:

الف- اگر کسی که ملک باسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد 105 و 106 و 109 باشد شخص او و امین هر دو بعنوان مجرم اصلی بمجازات کلاه بردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود.

ب- هرگاه کسی که ملک بنام او بثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد 105 و 106 و 109 نباشد شخص مزبور بهیچ وجه عنوان اعم از حقوقی و جزائی قابل تعقیب نیست ولی امین بعنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم شده و بعلاوه برای جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند در صورتیکه در ظرف پنجسال نتوانست با تادیه خسارت یا از طریق دیگر رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو او را استدعا می کند.

ماده 109- هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می شود. اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست.

ماده110-در مورد مواد فوق و همچنین در کلیه مواد دیگر این قانون اظهارنامه ای که در مورد ثبت عمومی املاک داده می شود بمنزله تقاضا نامه است.

ماده 111- در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول بشکایت مدعی خصوصی است (طبق ماده دوم اصلاحی مصوب 7/5/1312 مقصود از مواد قبل مواد 105 و 106و 107و 108 و 109 می باشد).

ماده 111 مکرر- اگر مورد مواد 107 و 108 متهم کسی باشد که املاک موقوفه عام المنفعه را بعنون متولی یا متصدی و یا املاک علیه را بعنوان ولایت و قیمومیت در تصرف دارد تعقیب جزائی موکول بشکایت مدعی خصوصی نیست.

ماده 112- در صورتیکه مدعی خصوصی قبل از صدور حکم نهایی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب متروک خواهد شد.

ماده 113- تجدید شکایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمی شود.

ماده 114- در مورد مواد 105 و 106و 107و 108و 109 (باستثنای مورد مذکور در بند ب ماده 108) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری تا موقعیکه بوسیله تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاک یا بوسائل دیگر خساراتی را که مستقیماً بواسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت بطرف وارد آورده و مدعی خصوصی بوسیله تقدیم عرضحال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران ننماید در توقیف خواهد ماند تعیین میزان خسارت با محکمه ایست که جنبه و جزائی رسیدگی کرد و لو اینکه عرضحال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس از صدور حکم جزائی داده شده باشد- خسارات غیر مستقیم (خسارات ناشی از محاکمه مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد.

ماده 115- هر کس یکی از اعمال مشروحه در مواد 105 و 106 و 107و 108 و 109 را قبل از اول اسفند 1308 مرتکب شده و تا اول خرداد 1309 بوسیله تصدیق حق طرف در دفاتر ثبت یا بوسسایل دیگر خسارت وارده بر صاحب ملک را جبران ننموده کلاه بردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر برای این جرم تا موقعی که خسارت وارده برطرف را مطابق ماده 114 جبران نکرده در توقیف خواهد ماند.

ماده 116- در موارد املاکی که برهن یا بیکی از عناوین مذکوره در ماده 33 انتقال داده شده راهن یا انتقال دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید در صورتیکه راهن یا انتقال دهنده باین تکلیف عمل ننموده مرتهن یا انتقال گیرنده میتواند تا یک سال از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد یا رهن بوسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مالبه کند هرگاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال دهنده حق طرف را نداد کلاه بردار محسوب و با رعایت مواد 111 و 112 و 113 مطابق ماده 114 با او رفتار خواهد شد.

اگر اخطار قبل از انقضاء مدت حق استرداد و یا رهن بعمل آمده باشد راهن یا انتقال دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقاء ملک بملکیت او حق طرف را ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و در صورتیکه ملک بملکیت او باقی نباشد وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن حق مرتهن یا انتقال گیرنده را تادیه نکند.

تبصره- مرتهن انتقال گیرنده که در طرلف مدت یک سال اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت.

ماده 117- هر کس بموجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت بموجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید بحبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

باب هفتم - تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک

ماده 118- حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک دفاتر رسمی اخذ می شود مطابق موارد ذیل خواهد بود.

ماده 119- برای ثبت ملک در دفتر املاک علاوه بر مخارج مقدماتی هر 10 ریالی 10 دینار حق الثبت ماخوذ می شود.

ماده 120- حق الثبت املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه باقساط دریافت خواهد شد.

ماده 121- حق الثبت اسم تجارتی از 4 ریال طلا تا دو سکه طلا است که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه اخذ خواهد شد.

ماده 122- حق الثبت شرکتها مطابق قانون ثبت شرکت و حق الثبت شرکتهای بیمه مطابق قانون مصوب 6 آذرماه 31 و حق الثبت شرکتهای حمل و نقل بحری و هوائی معادل یک دوم و حق الثبت شرکتهای حمل و نقل بری معادل دو ثلث حق الثبتی است که مطابق قانون خرداد 310 برای شرکتها مقرر است.

تبصره- حق الثبت شرکتهای حمل و نقل بحری و هوائی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممکن است باقساط تادیه شود.

ماده 123- (این ماده در خصوص تعرفه ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی که طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین عمل می گردد)

در مورد اسنادی که موضوع ثبت آن انتقال منافع است هرگاه منابع عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.

از مجموع درآمد حاصله از حق الثبت اسناد رسمی موضوع ماده مذکور سهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران کسر و بقیه به درآمد عمومی منظور می گردد.

تبصره 1- مبنای محاسبه سهمیه صاحبان دفاتر و دفتر یاران موضوع ماده 89 اصلاحی قانون ثبت نصف کل وجوهی است که بر اساس این ماده وصول می شود.

تبصره 2- (ملغی طبق تبصره 90 قوانین بودجه سال 1361 و سال 1362).

تبصره 3- سهم جمعیت هلال احمر ایران در مورد قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد بر اساس ماده 7 قانون مزبور وصول و پرداخت خواهد شد.

تبصره 4- (ملغی طبق تبصره 90 قوانین بودجه سال 61 و سال 62).

تبصره 2و3و4- ملغی و منتفی است.

ماده 124- برای ثبت اسنادیکه تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد برای هر سند 20 ریال ماخوذ خواهد شد برای تصدیقاتی برای ثبت اسنادیکه تعین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد برای هر سند 20 ریال ماخوذ خواهد شد برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته می شود هر تصدیقی 20 ریال و برای المثنای سند مالکیت در صورتیکه مطابق ورقه مالکیت قیمت ملک پنجهزار ریال یا کمتر باشد ده ریال برای هر نسخه و در صورتیکه قیمت ملک مطابق ورقه مذکور بیش از پنجهزار ریال باشد بیست ریال برای هر نسخه اخذ خواهد شد.

ماده 125- برای ثبت بر ئات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال 25 دینار اخذ و کسور هزار ریال به منزله هزار ریال حساب می شود.

ماده 126 از بابت مخارج حرکت بخارج از مقر اداره یا شعب ثبت در مورد ثبت املاک علاوه بر مخازج حمل و نقل که بعهده مستدعی ثبت است برای مهندسین شبانه روزی بیست ریال و برای نماینده هشت ریال درایتف می شود.

ماده 127- حق الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی صدر ریال است حق الودیعه شش ماهه قبلاً اخذ خواهد شد برای اسناد و اوراقی که بطور دائم به اداره ثبت امانت داده می شود معادل حق الودیعه 20 سال بطور مقطوع قبلاً تادیه خواهد شد.

ماده 129- برای دادن سوء مصدق از اسناد ثبت شده برای هر صفحه که نمونه آن وزارت عدلیه معین می نماید صد ریال است کسر صفحه یک صفحه تمام محسوب می شود.

ماده 130-برای دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت شنده صفحه شصت ریال گرفته میشود کسر صفحه یک صفحه محسوب است.

ماده 131- حق الاجرای اسناد لازم الاجرا نمشود از کسیکه اجرا بر علیه او است اخذ خواهد شد مگر اینکه دائن بدون حق تقاضای ارجا نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او ماخوذ می گردد.

تبصره- هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یکسال اجرائیه را تعقیب نکنند متضامناً مسئول پرداخت نیمعشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می پردازد می تواند آنرا از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق الاجرا می باشد به وسیله اجرا وصول نماید.

ماده 132- برای تصدیق صحت هر امضاء ده ریال ماخوذ می شود.

ماده 133- کلیه مخارج و حقوق فوق الذکر باستثنای حق الاجرا بعهده طرفی است که تقاضای ثبت می نماید مگر اینکه بین طرفین متعاهیدن ترتیب دیگر مقرر شده باشد.

ماده 134- سوادهائیکه از طرف محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا می شود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی که سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری دو برابر حق معمولی از تقاضا کننده اخذ خواهد شد.

ماده 135- بر کلیه حقوقی که اداره ثبت بموجب مواد فوق ماخوذ میدارد باستثنای حق الاجرا صدی بیست و پنج اضافه می شود.

عوائد حاصله از صدی بیست و پنج فوق الذکر در حساب مخصوص گذارده شده و سرمایه ذخیره خاصی را تشکیل خواهد داد سرمایه مزبور منحصراً و بترتیب ذیل بمصرف خواهد رسید:

الف- برای تکمیل تشکیلات عدلیه و توسعه اداره ثبت و اسناد و املاک در مملکت منتها سی درصد.

ب- برای تکمیل تشکیلات عدلیه و توسعه آن در مملکت هفتاد درصد.

صرف ذخیره فوق الذکر در غیر موارد مذکور فوق ممنوع است.

ماده 136- در موقع اخذ کلیه حقوقی که اداره ثبت وصول می کند مبلغهای کمتر از ده دینار ده دینار اخذ خواهد شد.

باب هشتم - مواد مخصوصه

ماده 137- هر یک از مستخدمین ثبت که بعنوان کفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامی را که متکلف است دریافت دارد مشروط بر اینکه شغل بالاتر نمایندگی مسئولیت دفتر مدریریت ضبط معاونت یا ریاست یکی از شعب یا دوائر ثبت خارج از مرکز باشد.

ماده 138- اگر اراضی که قبلاً جز شارع عام یا میدانهای عمومی بوده و بدین جهت قابل ثبت نبوده است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج و جزء املاک خصوصی شهر گرددو از طرف بلدیه بدیگری انتقال یابد بلدیه یا مالک جدیدی می تواند نسبت به آن اراضی تقاضای ثبت نماید.

ماده 139- در هر نقطه که اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه ها مقتضی گردیده و اعلان نوبتی منتشر شده اداره ثبت نسبت به املاکی که اظهارنامه های مربوط به آنها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و بکسانی که حق تقاضای ثبت دارند شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند در مورد اظهارنامه هائی که در ظرف مدت داده شده است مطابق ماده 12 عمل خواهد شد.
املاکی که نسبت به آنها در مدت مذکور فوق تقاضا داده نشود بعنوان مجهول المالک اعلان و تابع مقررات مذکور در ماده 12 خواهد بود اگر چه قبل از تاریخ اجرای این قانون اداره ثبت آن ملک را در نتیجه تحقیقات خود باسم اشخاصی اعلان کرده باشد.

ماده 140- املاکی که قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آنها شده است چنانچه اولین اعلان نوبتی آنها منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21 بهمن ماه 1308 بثبت خواهد رسید و هرگاه اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد ثبت ملک بر طبق مقررات این قانون بعمل خواهد آمد مگر اینکه تقاضا کننده ثبت تقاضا نماید که اعلانات مطابق قانون فوق الذکر بجریان افتد، ولی در اینصورت نیز فقط انتشار اعلان و تحدید حدود بر طبق مقررات قانون سابق بود ه و سایر جریانات ار اعتراض و غیره تابع مقررات این قانون خواهد بود.

ماده 141- از تاریخ اجرای این قانون کلیه مواعدی که در این قانون معین شده بهمان ترتیب که در ماده 17 قانون تسریع محاکمات مقرر است محسوب خواهد شد.

مواد الحاقی

ماده 142- نسبت به املاک مجهول المالک و املاکی که درباره آنها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی بزارعین واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل الیه ندارد ثبت محل مکلف است بر طبق انتقالاتی که واقع شده یا میشود پرونده ای به نام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از اینکه ملک بصورت مشاع یا مفروز بزارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی های نوبتی حصه متصرفی زارع را تحدید و بصدور سند مالکیت آن اقدام نماید.
این عملیات از پرداخت هرگونه حق الثبت و هزینه های مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینه های مربوط معاف می باشد.

ماده 143- هرگاه مالکین سابق املاک موضوع ماده 142 بخواهند وجوه تودیع شده و یا قبوض مربوط به بهای املاک خود را دریافت دارند می توانند از ثبت محل تقاضای اخذ ثمن معامله را بنمایند.
در این موارد در صورتی که با رسیدگی سابقه مالکیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهی های نوبتی برای اطلاع عموم و اعلام و در آن تصریح خواهد شد که هرگاه افرادی پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را بشخصی که بنام او آگهی شده از جهت ادعای مالکیت سابق خود نسبت به اصل و یا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز اعتراض خود را بثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوی در دادگاه گواهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند با انقضاء مهلت مقرر در صورتی که اعتراض و یا گواهی طرح دعوی تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام میشود و در غیر اینصورت پس از تعیین تکلیف از طریق مراجع قضایی طبق رای صادر عمل خواهد شد.
در این موارد مقررات مواد 16 و 17و 18و 19 قانون ثبت لازم الرعایه است.

تبصره 1- عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از هزینه اضافی مذکور در ماده 12 قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی بر اسسا جمع اقساط تبدیل شده به نقد حق ثبت و هزینه های مقدماتی دریافت می گردد.
تبصره 2- قبل از قبول تقاضای موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده شده ولو با اخذ تامین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض تسلیم قبوض سپرده موکول به پرداخت هزینه های ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود.
در مواردی که قبل از قبول تقاضای متقاضی قبوض سپرده با اخذ تامین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تامین ماخوذه موکول بتصدیق مالکیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه های ثبتی خواهد بود.

ماده 144- با اجرای مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملک تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالک در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات اراضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهای محل انجام می گیرد. هرگاه املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل بهم باشند میتوان تحدید حدود قطعات را ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد در مواردی که مجاور ملک از املاک جزء اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید بمرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.
تبصره 1- عدم حضور مالک قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود در این صورت تحدید حدود یا معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام می گیرد.
تبصره 2- اجرای مقررات این ماده بموجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

ماده 145- در مرکز هر استان یا فرمانداری کل بموجب آئین نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستاها هیاتی بنام هیات تشخیص برای انجام وظایف زیر تشکیل می شود:
  • الف- در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثینات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی بمووضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن مدت اعتراض بر حدود اعم از اینکه معترضین متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعترض تا سی روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود. اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیات تسلیم می گردد.
  • ب- رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی در آگهی الصاق یا عملیات تحدیدی املاکی که طبق ماده 144 این قانون انجام می گیرد.
  • ج- تشخیص و تعیین قائم مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتی که انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.
  • د- تشخیص نوع اعیانی زراعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثینات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات اراضی برای اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف.
ماده 146- در مورد املاکی که قبل از اجرای قانون قسمتی بطور مشاع و قسمتی بطور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا قائم مقام او باشد موضوع در هیات نارت طرح و طبق تشخیص هیات مزبور در خواست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه سهام مشاعی با تفکیک قسمتهای مفروز اصلاح می شود و عملیات ثبت قسمتهای مشاع و مفروز بدون احتیاج به تحدید آگهیهای نوبتی ادامه می یابد.
در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون بسهام مشاعی درخواست ثبت شده ولی عملاً تمام یا قسمتی از ملک بصورت مفروز در تصرف بلا منازع تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت یا طقائم مقام قانونی آنان در آمده باشد در صورت تقاضای هر یک از متقاضیان موضوع در هیات نظارت طرح و بر طبق تشخیص و رای هیات مزبور درخواست های ثبت سهام مشاعی که بصورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا ایادی متلقای از او باشد بصورت و با حدود فروز اصلاح و قسمتهای مفروز از اصل ملک تفکیک و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعی اصلاح می شود و عملیات ثبت درخواست هایی که بصورت مشاع باقی می ماند بدون احتیاج بتجدید آگهی های نوبتی ادامه می یابد و جریان ثبت قسمتهای مفروز با انتشار آگهی نوبتی شروع می گردد درخواست احاله کار به هیات نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیات نظارت نیز در صورتی جائز است که هیچیک از درخواست های ثبت سهام مشاعی منتهی به ثبت در دفتر املاک نشدهباشد و موضوع نیز مسبوق بطرح و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد.

ماده 147- د رمورد املاکی که کلایا بعضاً بنحو مشاع درخواست ثبت شده و قبل از اجرای این قانون در قطعات مفروزی از آن بدون انتقال رسمی یا اجازه نامه رسمی از طرف عده ای احداث اعیانی شده است و از این حیث ادامه عملیات ثبتی مواجه با اشکال شده باشد موضوع در هیات نظارت مطرح می شوددر صورتیکه اختلافاتی بین متقاضیان ثبت یا قائم مقام قانونی آنان و متصرفین وجود داشته باشد طرفین را بمراجع قضائی هدایت می کند والا دستور قبول درخواست ثبت را از متصرف میدهد.
ارجاع کار به هیات نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیات نیز در صورتی جایز است که ملک منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق بطرح و رسیدگی در مراجع قضائی نباشد.
در هر صورت اگر موضوع در دادگاه مطرح شود دادگاه با توجه به دلائل و اسناد طرفین هرچند سند عادی باشد بموضوع رسیدگی نموده و رای متقضی صادر خواهد کرد.

ماده 148- برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهرهای درود، فریدون، شهرکرد، کرمان و افرادیکه تا اول فروردین ماه سال 1350 در اراضی مزبور ساختمان هایی ایجاد نموده و متصرفند و صاحبان عرصه حاضر به تصدیق اعیانی آنان نیستند هیاتی مرکب از دو نفر از قضات حوزه قضائی همان محل به تعیین وزیر دادگستری و رئیس ثبت محل تشکیل میشود.
این هیات باختلاف موجود با توجه به به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین بطور کدخدامنشی رسیدگی و رای بپرداخت بهای عادله اراضی در تاریخ تصرف و اجرت المثل آن تا تاریخ صدور رای مینماید و یا به تقاضای مالکین ضمن صدور رای بپرداخت بهای اعیانی رای بخلع ید از متصرف میدهد.
رای هیات قطعی و لازم الاجرا است و مرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.

تبصره 1- صاحبان اعیانی در صورتی که میتوانند از مقررات این قانون استفاده کنند که ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به ثبت محل تسلیم نموده باشند والا به تقاضای مالک بشرح مذکور در این ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مکلف است از تاریخ اجرای این قانون منتها ظطرف یکماه بانشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک بمحل و الصاق آگهی در اماکن عمومی مهلت مقرر را به اطلاع صاحبان اعیان برساند.

تبصره 2- پس از صدور رای هیات و پرداخت بهای اراضی و اجور آن هرگاه ملک منتهی به ثبت در دفتر املاک شده باشد بنام صاحب اعیان در دفتر املاک تثبیت میشود و اگر ملک در جریان ثبت باشد عملیات ثبتی بنام او ادامه می یابد. در اینصورت هرگاه موعد اعتراض باصل و حدود ملک منقضی نشده و یا اعتراضی رسیده باشد وجه مورد حکم هیات تا تعیین تکلیف قطعی باید در صندوق ثبت تودیع گردد.
هرگاه حکم قطعی دادگاه بنفع معترض صادر شود بنا بدرخواست صاحب اعیان رای هیات بمعترض ابلاغ می شود و مشارالیه میتواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ فقط نسبت به بهای تعیین شده عرصه هیات مذکور در این قانون اعتراض نماید و رای هیات قطعی است.
اعیان موضوع حکم نیز وقتی بمالکیت قطعی ساحب عرصه درخواهد آمد که وجه مورد حکم کلا پرداخت شده باشد.

تبصره 3- در مورد آنقسمت از اراضی واقع در محدوده شهر کرمان که بنحو مشاع بصدور سند مالکیت منتهی و قطعاتی از آن بموجب سند عادی به اشخاص واگذار شده و در آن اعیانی ایجاد نموده اند انتقال گیرنده از میتواند ظرف موعد مقرر در ماده 147 از مقررات ماده مذکور استفاده نماید.

تبصره 4- متصرفین اعیانهای اراضی علیای خیابان بهار تهران در صورتیکه در مدت مقرر در شق الف بند (2) ماده واحد اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب هشتم شهریورماه 1335 و تبصره الحاقی بماده واحد مذکور مصوب 16 بهمن ماه 1335 موفق به تقدیم درخواست نشده باشند اگر تصرف آنها قبل از تصویب قانون هشتم شهریور ماه 1335 باشد و عرصه مورد تصرف آنها قبل بیش از پانصد متر مربع نباشد میتوانند ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار این قانون دادخواست بدفتر هیات سه نفری تسلیم نمایند والا به تقاضای مالکین طبق قسمت اخیر ماده 2 فوق الذکر اقدام خواهد شد.

ماده 148 مکرر- در مورد ماده قبل و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1354 وجود سند عادی انتقال زمین از طرف متقاضی ثبت یا قائم مقام او همچنین انتقال ملک بموجب سند عادی یا رسمی بنحو مشاع و تصرف بنحو مفروز و یا انتقال از طرف بعضی از مالکین مشاعی و تصرف بنحو مفروز و یا انتقال از طرف بعضی از مالکین مشاعی مانع رسیدگی هیئت های مذکور در ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1351 و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت مصوب سال 1354 نخواهد بود.

الف - در صورت وجود سند انتقال بمیزان سهم انتقال دهنده موجبی برای محکومیت صاحب اعیان بپرداخت قیمت عرصه یا اجرت المثل نخواهد بود.
تبصره- در صورتیکه سند عادی مورد تردید یا انکار یا ادعای جعل واقع شود هیئت طرفین را به مرجع قضائی هدایت می کند دادگاه طبق قسمت اخیر ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

ب- مهلت مقرر در تبصره یک ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1351 و تبصره یک ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال 1354 از تاریخ اجرای این قانونن سه سال تمدید می شود.

ج- وزارت دادگستری میتواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال اجرای مقررات ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک و مفاد بند الف این قانون را در نقاط دیگر کشور که شرایط مشابهی با شهرهای مندرج در مواد فوق الذکر داشته باشند به کمیسیون های دادگستری مجلسین پیشنهاد نماید.
کمیسیون های دادگستری مجلسین مهلت های تقدیم دادخواست را در هر مورد که حداکثر سه سال خواهد بود تعیین می نماید.

ماده 149- نسبت بملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذینفع میتواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله بصندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خودرا بنماید.
در صورتی که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به جاورین تجاوزی نشده و در عین حال به مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراری داده نشده باشد اداره ثبت اسناد را اصلاح و به ذینفع اخطار می نمایید تا وجه تودیع را از صندوق ثبت دریافت دارد عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه در مدت زائد بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می شود.
تبصره- در مواردیکه تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولیه معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد.

ماده 150- هرگاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضای تفکیک شود این تقاضا به اداره ثبت ارسال می گردد و در تقاضا نامه باید ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذینفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد مبنای وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود هرچند بهای معامله بیش از معاملات روز باشد.

ماده 151- حق الثبت املاک و حقوق اجرائی و هزینه تفکیک و حق ثبت اسناد رسمی و وسایر درآمدهای ثبتی به حساب بانکی که از طرف ثبت کل اسناد و املاک تعیین می شود پرداخت می گردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملقی است.

ماده 152- ثبت کل می تواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند برای انجام امور ثبتی از قبیل امورمربوط به املاک واجرای اسناد حسابداری واحد یا واحدهای ثبتی مرکب از یک یا چند بخش تشکیل دهد.

ماده 153- تودیع وجوده سپرده حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانک ملی پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج بتودیع آن در صندوق حسابداری ثبت نخواهند ماند.

ماده 154- پس از تصویب نقشه جامع هر شهر برای تفکیک و افراز ارارضی اداره ثبت و دادگاه ها باید با رعایت نقشه مذکور و آئین نامه های مربوط به شهر سازی رساً اقدام به تفکیک نماید.

ماده 155- ثبت کل مکلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارک و پرونده های ثبتی را با تنظیم آئین نامه های خاص به منظور تسریع کار و یکنواخت کردن وساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد.

ماده 156- به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد اداره امور املاک ثبت کل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده دار تهیه املاک به صورت نقشه کاداستر خواهد بود.

تبصره 1- در مورد تقاضای تفکیک و افراز از املاک مذکور در این ماده و تهدید حدود املاک مجاور و همچنین در دعوای مطروحه در مراجع قضایی رفع اختلاف حدودی نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد شد.

تبصره 2- نسبت به املاکی که نقشه رسمی کاداستر تهیه شده است صاحبان املاک مزبور می توانند با پرداخت یکهزار ریال تقاضای الصاق نقشه مزبور را به سند مالکیت خود بنماید.

تبصره 3- حدود وظایف و تشکیلات اداره امور املاک از جهت تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر و همچنین اجرای مقررات این قانون به موجب آئین نامه و وزارت دادگستری خواهد بود.

ماده 157- آئین نامه های اجرایی این قانون را وزارت دادگستری را تهیه و تصویب خواهد کرد.


قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک
مصوب 9 تیرماه 1354

ماده 1- در مورد اراضی متعلق به دولت یا موسسات یا شرکتهای دولتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت برای تامین مسکن به شرکت های تعاونی واگذار شده یا می شود اعم از اینکه در اراضی مزبور احداث بنا شده یا نشده باشد انتقال گیرنده و ایادی بعدی انتقال از پرداخت حق الثبت ملک و هزینه مقدماتی و بقایای آنها معافند در مورد هزینه تفکیک انتقال دهنده و شرکت تعاونی انتقال گیرنده از پرداخت هزینه تفکیک معاف می باشد.
تبصره – در مورد املاکی که بلاعوض به شرکتهای تعاونی برای تامین مسکن کارکنان دولت و موسسات وشرکتهای دولتی منتقل می شود اعم از اینکه انتقال دهنده دولت یا هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد سند انتقال با معافیت از پرداخت حق ثبت انتقال و هرگونه مالیات و عوارض شهرداری و بقای آنها و هزینه تفکیک تنظیم می گردددر صورتی که مالک در جریان عملیات مقدماتی ثبت باشد انتقال دهنده و انتقال گیرنده از پرداخت حق الثبت ملک و هزینه مقدماتی و بقایای آنها معاف می باشد.

ماده 2- نسبت به قطعات مفروز از پلاک اصلی شماره 2395 اراضی مشاعی طرشت که مساحت هر یک بیشتر از یکهزار متر مربع نباشد در صورتی که متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او تا تاریخ 29/12/1357 احداث ساختمان در زمین مذکور کرده باشد و اشکال دیگری جز اعتراض بر تحدید مزبور وجود نداشته باشد اداره ثبت به نام متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او فقط نسبت به یک قطعه سند مالکیت صادر خواهد نمود و هرگاه پس از صدور سند مالکیت معترض ذیحق تشخیص شود دادگاه کسی را که به موجب این قانون سند مالکیت به نام او صادر می شود به پرداخت بهای زمین معادل ارزش معاملاتی آن در تاریخ صدور حکم و در وجه ذینفع محکوم خواهد نمود. اصلاحی 20/6/1358.

تبصره1- در مورد آن قسمت از اراضی مذکور در این ماده که طبق احکام قطعی در سهم موقوفه قرار گرفته و مساحت آن تا پانصد متر مربع بوده و از طرف اوقاف باجاره واگذار شده مستاجر تا تاریخ 12/8/58 در آن احداث ساختمان کرده باشد سند مالکیت عرصه به نام موقوفه و سند مالکیت اعیانی بنام صاحب اعیان صادر خواهد شد.

تبصره 2- تشخیص شرایط مقرر در این ماده با اداره ثبت تهران است و اداره ثبت بمحض صدور سند مالکیت مراتب را به دادگاهی که پرونده در آن مطرح رسیدگی است اعلام خواهد نمود.

ماده 3- در مورد املاکی که طبق مقررات اصلاحات ارضی بزارعین صاحب منتقل شده یا می شود در صورتیکه ملک مسبوق بقایای ثبتی اعم از حق الثبت و هزینه مقدماتی ملک معاف است.
در مورد انتقال این قبیل املاک هرگاه درخواست ثبت ملک نشده باشد مالک سابق در اجرای مقررات ماده 143 الحاقی بقانون ثبت اسناد و املاک از پرداخت وجوه مقرر در تبصره یک ماده مزبور معاف خواهد بود.
تبصره- وجوهی که قبل از اجرای این قانون از بابت بقایای ثبتی و یا طبق یک ماده 143 الحاقی بقانونن ثبت اسناد و املاک وصول شده است قابل استرداد نیست. در صورتیکه دریافت وجوه مذکور قبلاً تقسیط شده باشد اقساطی که وصول شده اعم از اینکه موعد پرداخت آن قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد مشمول معافیت موضوع این ماده خواهد بود. در مواردیکه از این بابت قبوض اقساطی بدهی زارعین مربوط بانتقال ملک دریافت شده باشد قبوضی که وصول نشده مسترد می شود.

ماده 4- برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهر شاهی و مرودشت شیراز و افرادی که تا اول فروردین ماه سال 1350 در اراضی مزبور ساختمان هائی ایجاد نموده و خود یا قائم مقام قانونی آنان متصرفند و صاحبان عرصه حاضر بتصدیق اعیانی آنها نیستندهیئتی مرکب از دو نفر از قضات حوزه قضائی همان محل به تعیین وزیر دادگستری ورئیس ثبت محل یا معاون او تشکیل می شود این هیات به اختلافات موجود با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین به طرو کدخدامنشی رسیدگی و رای به پرداخت بهای عادلانه اراضی در تاریخ تصرف و اجرت المثل آن تا تاریخ صدور رای صادر می نماید و یا به تقاضای مالکین رای به پرداخت بهای اعیانی و خلع ید از متصرف می دهد. رای هیات قطعی و لازم الاجرا است و مرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.

تبصره 1- صاحبان اعیانی در صورتی می توانند از مقررات این قانون استفاده کنند که ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به ثبت محل تسلیم نموده باشند والا به تقاضای مالک بشرح این ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مکلف است تا تاریخ اجرای این قانون منتهی ظرف یک ماه با نشر آگهی در اماکن عمومی مهلت مقرر را باطلاع صاحبان اعیان برساند.

تبصره 2- پس از صدور رای هیئت و پرداخت بهای اراضی و اجور آن هرگاه ملک منتهی به ثبت در دفتر املاک شده باشد بنام صاحب اعیان در دفتر املاک ثبت می شود و اگر ملک در جریان ثبت اعتراض باصل یا حدود ملک منقضی نشده و یا اعتراض رسیده باشد وجه مورد حکم هیئت تا تعیین تکلیف قطعی بنفع معترض صادر شود بنا به درخواست صاحب اعیان رای هیئت به محکوم له ابلاغ می شود محکوم له می تواند از تاریخ صدور و حکم قطعی بنفع او تا ده روز پس از ابلاغ رای هیئت فقط نسبت به بهای تعیین شده عرصه به هیئت مذکور اعتراض می نماید ورای هیئت قطعی است.

اعیان موضوع حکم نیز وقتی بمالکیت قطعی صاحب عرصه درخواهد آمد که وجه حکم کلاً پرداخت شده باشد.
تبصره 3- رقبات مشمول قوانین و مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع یا قوانین و مقررات اصلاحات اراضی از شمول این ماده مستثنی است.

ماده 5- مهلت مندرج در تبصره یک ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1351در مورد کرمان تا آخرسال 1354 تمدید می شود.

قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن
مصوب 21/6/1370 مجلس شورای اسلامی واصلاحیه های مورخ 26/5/1376 و 19/3/1381


ماده 1- ماده 147 قانون مزبور بشرح زیر اصلاح می گردد‌: (اصلاحی 21/6/1370)

ماده 147 – برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/70 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است ،‌همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی ونسق های زراعی وبا غات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می شود .

1- در صورتی که بین متصرف ومالک توافق بوده پس از احراز تصرف بالامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت ونداشتن معارض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را بنام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد .

2- هرگاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) بنحو مشاع وتصرف بصورت مفروز بوده و بین متصرف ومالک و انعکاس قطعه مورد تصرف درآن و احراز تصرف بلامنازع مشروط براینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد وسایر مالکین هم مراتب ر اتائید کننده رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را بمنظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد والا عملیات ثبتی بصورت مشاع ادامه می یابد ودرصورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیئت حل اختلاف موضـوع ماده 2 این قانون ارجاع می شود .

3- در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالبا مالک عرصه و ادعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثرا ادعیان ملک می باشد و آخرین منتقل الیه مقتضی الیه متقا ضی سند مالکیت است هیأت موضوع ماده 2 به اینگونه تقاضاها رسیدگی نموده درصورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند 1 این ماده عمل، و الا با حفظ حقوق مالک عرصه رای برصدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد.

4- اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده 2 با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیأت توافق طرفین را احراز ومدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید .

5- چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد ویا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد وهمچنین در صورتی که مالک عرصه ، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع 2 این قانون ارجاع می شود .

6- در مواردی که متصرف بادردست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع 2 این قانون ارجاع می شود ،‌هیات رسیدگی نموده وپس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده به نحو مقتضی آگهی نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود،‌ چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد،‌ صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .

(الحاقی 26/5/76 ) در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغها ، کمتر از میزان مقرر درضوابط ابلاغی – حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی باشد وبا رعایت مقررات تبصره (1) ماده (4) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت- مصوب 1352 ‹‹ مشمول این قانون نخواهد بود.››
ماده2- ماده 148 قانون مزبور به شرح زیر اصلاح می گردد. ( اصلاحی 21/6/1370 )

ماده148- در هر حوزه ثبتی هیات یا هیاتهایی به عنوان هیات حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود. اعضاء این هیات عبارتند از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت ویا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیات و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود. هیات مذکور می تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رای خود را صادر نماید، رای مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، ادارت ثبت مکلف به اجرای آن می باشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

تبصره 1- هیاتهامکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ رای خود را صادر نمایند.

تبصره2- در صورتیکه اعیان کلا یا جزئا در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیات با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه ومصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام ودر رای صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد.

تبصره3- ( اصلاحی 26/5/76 ) در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز واقع، به شرح زیر رای به انتقال ملک صادر می نماید:

الف – در مورد واحدهای مسکونی احداثی، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد (فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان) تا مساحت (250 مترمربع) زمین به قیمت تمام شده ونسبت به مازاد (

مترمربع) تا سقف (1000 مترمربع ) به قیمت عادله روز .

ب – تمامی مستحدثات غیر مسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز .

ج- هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد،‌ کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز.

د- تصرفات مازاد (1000 مترمربع ) در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر اینصورت ، متصرف براساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود .

هـ (اصلاحی 19/3/1381) اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر وبیشتر (موضوع بند الف) مشروط بر این که متصرف واجد شرایط مندرج در بند (الف) باشد تامیزان دویست متر مربع به قیمت منطقه ای (تقویم دولتی) ومازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند(الف) مذکور باشند و مشمولان جزء اول بند (د) به بهای کامل کارشناسی روزارجاع امربه کارشناس .

تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمین ساخت بنا به عهده کارشناس واحد شرایط می باشد . در صورت اعتراض هریک از طرفین به نظریه کارشناس،‌ هیات حل اختلاف به تقاضای معترض هریک از طرفین به نظریه کارشناس ، هیات حل اختلاف به تقاضای معترض، گروهی مرکب از سه کارشناس از بین کارشناسان واجد شرایط انتخاب ومعرفی می نماید .

نظر اکثریت این گروه قطعی است .

پرداخت هزینه کارشناسی ، در مرحله اول به عهده متصرف وهزینه گروه کارشناسی به عهده معترض می باشد .

تبصره 1- ذیل بند هـ (اصلاحی 19/3/1381) متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله و ادارات ثبت اسناد واملاک می توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند .

تبصره 2- ذیل بند هـ (اصلاحی 19/3/1381) در صورتیکه تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیین شده توسط متقاضی بیش از یکسال بگذرد کارشناسی تجدید خواهد شد .

تبصره 3- ذیل بند هـ (اصلاحی 19/3/1381) کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کارشناسی روز به قیمت منطقه ای از محل تقلیل میزان دویست وپنجاه متر مربع به دویست مترمربع ودرآمد حاصله از نقل وانتقال این گونه املاک تامین خواهد شد .

و- هیاتها باید قیمت تمام شده زمین (شامل بهای منطقه ای وسایر هزینه ها ) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمین سند انتقال را بنام متصرف صادر نماید .

ز- قیمت عادله زمین موضوع این تبصره بوسیله کارشناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کارشناس رسمی ، توسط خبره محلی به انتخاب هیات ، تعیین خواهد شد .

ح- در تمامی موارد بالا ، چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربریهای خدماتی عمومی بستر رودخانه ها وحریم آنها وخطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد ،‌ از شمول این قانون مستثنی می باشد .

ط- بمنظور جلوگیری از تصرفات غیر قانونی اشخاص دراراضی دولتی و شهرداریها ،‌تنها تصرفاتی معتبر شناخته می شود که تا تاریخ 1/1/1370 احداث مستحدثات وبنا شده باشد .

تبصره 4- چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است وهیات به موضوع رسیدگی ونظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مرتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده 59 آیین نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند ،‌تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی بصورت تحدید حدود اختصاصی انجام می شود .

تبصره 5- اگر ملک درجریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره 4 اقدام خواهد نمود .

تبصره 6- درصورتی که ملک قبلا ثبت دفتر املاک شده وطبق مقررات این قانون با رای هیات می بایست سند مالکیت بنام متصرف صادر گردد ،‌مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد .

تبصره 7- رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است.

تبصره 8 – چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزء حوزه ثبتی دیگری است ومتقاضی اشتباها تقاضای خود را تسلیم نموده است تقاضا به واحد ثبتی مربوطه ارسال می شود که حسب در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی می شود .

ماده 3- (اصلاحی 21/6/1370) هرگاه تعداد متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند به سازمان ثبت اجازه داده می شود که با دریافت هزینه کارشناسی مناسب و انتخاب هیاتی از کارشناسان وخبرگان ثبتی حدودکلی پلاک را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک برداشت و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید .

نحوه تعیین کارشناس یا هیات کارشناسی و هزینه های متعلقه وارجاع کار و سایر موارد اجرائی مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود .

تبصره – در هر مورد که در اجرای موارد مذکور دراین قانون نیاز به تکلیف یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود راسا اقدام خواهند نمود و مورد مشمول مقررات ماده 4 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود .

ماده 4- (مصوب 31/4/1365)

ماده 154 اصلاحی – دادگاهها وادارات ثبت اسناد واملاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تائید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز وتفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها وحریم آنها اقدام نمایند وشهرداریها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر ونظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند درغیر اینصورت دادگاهها وادارات ثبت نسبت به افراز وتفکیک راسا اقدام خواهند نمود .

ماده 5- (مصوب 31/4/1365 ) دولت مکلف است ظرف مدت 3 ماه لایحه تعیین تکلیف سهام انتقالی به زارعین یا سهم اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی آن رادر رابطه با ماده 144 قانون ثبت تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 6- (الحاقی 21/6/1370) از هریک از متقاضیان استفاده از مقررات این قانون به هنگام صدور وتسلیم سند مالکیت علاوه بر بهعای دفترچه مالکیت و هزینه های مربوط به هیاتها و کارشناسی معادل 50 در هزار برمبنای ارزش منطقه ای ملک ودر نقاطی که ارزش منطقه ای معین نشده برمبنای برگ ارزیابی اخذ وبه حساب دولت واریز می شود .

تبصره – چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد علاوه برمبلغ فوق بقایای ثبتی متعلقه نیز طبق مقررات به حساب مربوطه واریز می گردد.

ماده 7- (الحاقی 21/6/1370) نسبت به درخواست هایی که طبق مواد 146، 147، 148 و 148 مکرر قانون ثبت و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت و همچنین مطابق مواد یک و دو قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 1365 در موعد مقرر تسلیم شده و منتهی به صدور رای نگردیده برطبق این قانون رسیدگی خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد .

تبصره 1- در مورد تقاضاهایی که قبلا تسلیم شده وبه علت عدم حضور متقاضی یا مالک منفی صادر شده است در صورت وصول تقاضای مجدد مطابق مقررات این قانون قابل رسیدگی است .

تبصره 2 - ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت یک سال درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک نمایند.

تبصره3- کلیه درخواستهای واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره ثبت می گردد بعلاوه ادارات ثبت مکلفند مراتب را در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد شد ثبت نموده و یکی از دو دفتر را به اداره کل امور املاک سازمان ثبت ارسال نمایند.

ماده8- ( الحاقی 21/6/1370 ) ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیاتها، چگونگی انتخاب کارشناس یا خبره ثبتی و تعیین هزینه های هیاتها و کارشناسان و هزینه آنها و موارد دیگر اجرایی این قانون مطابق آئین نامه ای خواهد بودکه با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده9- ( الحاقی 21/6/1370 ) درصورت امتناع اولیاء صغار شهدا نسبت به انجام عملیات ثبتی، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید انقلاب اسلامی می تواند پس از احراز امتناع و غبطه صغار 45 روز پس از انقضاء مدت مقرر در قانون نسبت به انجام عملیات ثبتی به قائم مقامی از ولی قهری وقیم صغار اقدام به انجام تمهیدات لازم و ثبت نماید .

ماده 10- (الحاقی 21/6/1370 ) اولویت رسیدگی به تقاضای رسیده در هیاتهای رسیدگی به ترتیب با صغار و خانواده های شهداء ، مفقودین ، آزادگان و جانبازان انقلاب اسلامی خواهد بود .

توضیح : موارد مذکور مشتمل بر 10 ماده و 16 تبصره می باشد


ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 17/1/1379 و آیین نامه اجرایی ماده 140 قانون فوق الذکر

بمنظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها ، وزارت مسکن وشهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است بنمایندگی از طرف روستائیان طی مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاهای بالای دویست (200) خانوار ومراکز دهستانها نقشه تفکیکی وضع موجود روستاها را تهیه و به اداره ثبت اسناد واملاک ارسال نماید .

نقشه های تفکیکی تهیه شده نیاز به تایید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبتی اسناد و املاک براساس آن بشرح زیر اقدام می نمایند .

1- در صورتی که محدوده مورد عمل قبلا تحدید حدود شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارک متصرفین صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات ومشخصات متصرفین توسط نماینده ونقشه بردار ثبت تنظیم و به امضاء نماینده بنیاد مسکن و شورای اسلامی روستا می رسد تا براساس آن بنام متصرفین که دارای مدارک دال برمالکیت می باشند سند مالکیت ارائه نماید ،‌یا در مالکیت وتصرف اشخاص اختلاف باشد،‌ همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و موسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد،‌موضوع در هیاتی مرکب از مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ویکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه مطرح ورای مقتضی صادر می گردد .

2- هیات می تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده وبا تحقیقات و شهادت شهود رای خود را صادر نماید. رای صادره توسط ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود . در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای ، ادارات ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجرای آن می باشند در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدایت می شود. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

3- مشمولین این قانون از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف می باشند. نقل و انتقالات بعداز صدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود .

4- نحوه تشکیل جلسات واختیارات هیاتها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و هزینه نمودن آنها مطابق آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ووزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) حداکثر ظرف دو ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .

5- خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)‌ وسازمان بهزیستی از پرداخت هزینه عوارض ومالیات وهرگونه هزینه دیگر معاف می باشند .

وزارت مسکن وشهرسازی – سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

هیات وزیران در جلسه مورخ 30/5/1379 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد واملاک کشور وبنیاد مسکن وانقلاب اسلامی (موضوع نامه شماره 9897 / 41/1 مورخ 23/4/1379 ) وبه استناد بند (4) ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 – آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :‌

آیین نامه اجرایی ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است درطول برنامه سوم توسعه برای کلیه روستاهای بالای دویست (200) خانوار و مراکز دهستانها ومراکز بخش روستایی نقشه تفکیکی وضع موجود بافت مسکونی روستا را به ترتیب اولویت به شرح زیر تهیه وبه اداره ثبت اسناد واملاکی که روستا در محدوده عمل آن قرار دارد،‌ ارسال نماید :

الف- نقشه باید حاوی طول ابعاد، مساحت نوع ملک قطعات و مشخصات متصرفین باشد .

ب- نقشه باید به دو گونه تهیه شود :

1- نقشه کلی بافت مسکونی روستاها با مقیاس مناسب حاوی مراتب بالا

2- نقشه هرقطعه به صورت جداگانه با مقیاس مناسب حاوی اطلاعات فوق

نقشه های مذکور باید به امضای نماینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اعضاء شورای اسلامی روستا برسد .

ج- چنانچه روستا دارای طرح جامع یا هادی باشد نقشه می بایست با تبعیت ازآن تهیه گردد .

د- نقشه تهیه شده ، نیازی به تایید مراجع دولتی ندارد .

ماده 2- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حداقل بیست (20) روز قبل از شروع عملیات نقشه برداری تاریخ نقشه برداری از طریق آگهی درنشریه محلی والصاق آن در معابر روستا به اطلاع اهالی می رساند. شورای اسلامی روستا مکلف به همکاری و ارایه اطلاعات لازم و امضاء ذیل نقشه می باشد.

تبصره – عدم همکاری وعدم امضای نقشه از سوی شورای اسلامی روستا مانع انجام کار نخواهد بود .

ماده 3- بنیاد مسک انقلاب اسلامی نقشه تهیه شده را ضمن معرفی نماینده کتبا به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال می نماید،‌ نماینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به نمایندگی از سوی روستائیان تا مرحله صدور سند مالکیت موضوع را پیگیری نماید .

ماده 4- اداره ثبت اسناد و املاک محل پس از وصول نقشه هر روستا موضوع را به نماینده ونقشه بردار ثبت ارجاع می دهد تا به اتفاق نماینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حداکثر ظرف دو ماه نسبت به تنظیم صورت مجلس تفکیکی حاوی حدود مساحت قطعات نوع ملک و مشخصات ونحوه تصرفات اقدام نموده و به امضای نماینده و نقشه بردار ثبت و نماینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برسد.

تبصره – در صورتی که نقشه با محل دارای اختلاف باشد اصلاحات لازم در نقشه قید و بعدا سوابق توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اصلاح می گردد و اگر نقشه با محل دارای اختلاف فاحش باشد نقشه جهت اصلاح به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعاده می گردد .

ماده 5- در صورتی که طبق نقشه ارایه شده تعدادی از قطعات در طرح تعریض معابر قرار گیرد حدود ومساحت باقی مانده با قید مساحت مقداری که در تعریض قراردارد در صورت مجلس تفکیکی درج خواهد شد.

ماده 6- در صورتی که محدوده مورد عمل دارای تجدید حدود باشد اداره ثبت اسناد و املاک براساس صورتجلسه تفکیکی تنظیمی نسبت به صدور سند مالکیت بنام متصرفینی که طبق سوابق ثبتی دارای مدارک دال بر مالکیت اعم از مشاعی یا مفروزی باشند اقدام می نماید ونسبت به سایر موارد مراتت را به هیات موضوع بند (2) ) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه ارجاع می دهد .

تبصره – اعتراضات نسبت به اصل و حدود موجود درپرونده های ثبتی مانع صدور سند مالکیت نخواهد بود .

ماده 7- درهر واحد ثبتی هیاتی مرکب از مدیر کل ثبت استان و رئیس بنیاد مسکن استان ویا نمایندگان آنها ویکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل و به ارجاعات ثبت در خارج از وقت اداری رسیدگی ورای مقتضی صادر می نماید.

تبصره 1- دبیرخانه این هیات وهمچنین محل تشکیل جلسات در اداره ثبت اسناد و املاک محل خواهد بود .

تبصره 2- دبیر هیات از بین کارکنان ثبت اسناد و املاک محل توسط مدیر کل ثبت استان انتخاب و منصوب می گردد.

تبصره 3- دبیر هیات مکلف است آرای صادره را در دفتر ثبت آراء‌ به ترتیب تاریخ ، ثبت و آمار آراء و اسناد مالکیت صادره را در پایان هرماه به اداره کل امور املاک سازمان ثبت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مرکز ارسال نماید .

ماده 8- درصورتی که معلوم شود درآرای صادره هیاتها به علت سهم قلم ،‌ مطلبی ساقط، یا اشتباه بیّنی رخ داده یا در مبانی مستند رای اشتباهی پیش آمده باشد ،‌ چنانچه رای اجراء‌نشده باشد هیات پس از بررسی رای اصلاحی صادر می نماید در این صورت دبیر هیات مکلف است مفاد رای اصلاحی را دردفتر آراء ثبت نموده و شماره وتاریخ آن در ملاحظات رای قبلی قید و به امضای اعضای هیات رسانده و به واحد ثبتی ابلاغ نماید . درصورتی که رای اجراء شده باشد مراتب اشتباه به هیات نظارت ثبت استان گزارش می شود .

تبصره – مرجع تجدید نظر نسبت به تصمیمات هیاتها و آرای هیات نظارت ، شورای عالی ثبت می باشد.

ماده 9- هیات موضوع ماده (7)این آیین نامه نسبت به ارجاعات ثبت به شرح زیر رسیدگی و اقدام می نماید:

الف – درصورتی که برای محدوده مورد عمل درخواست ثبت نشده ویا تحدید حدود بعمل نیامده باشد رای به تحدید حدود قطعات بنام متصرفین صادر می گردد تا با انتشار آگهی الصاقی در محل و تعیین شماره فرعی درصورت لزوم نسبت به تحدید حدود قطعات و صدور سند مالکیت اقدام گردد .

ب- درصورتی که متصرف طبق سوابق ثبتی دارای مدارک دال بر مالکیت نباشد و یا در تصرف یا مالکیت یا حدود اختلاف باشد موضوع به دو نفر کارشناسان امور ثبتی و نقشه بردار اداره ثبت اسناد و املاک و یک نفر کارشناس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نماینده بنیاد مسکن ارجاع می گردد تا با تحقیقات محلی و ملاحظه مدارک نسبت به موضوع رسیدگی و نظریه مستدل خود را به هیات اعلام نمایند . هیات پس از وصول نظریه کارشناسی با توجه به جمیع جهات رای مقتضی صادر می نماید .

رای صادره به ذی نفع یا طرفین حسب مورد ابلاغ می گردد تا در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مدت بیست (20) روز از تاریخ ابلاغ نسبت به اجرای آن اقدام شود.

تبصره – نماینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باید جهت ادای توضیحات در محل حضور داشته باشد .

ج – در صورت وصول اعتراض در مهلت مقرر معترض به دادگاه محل وقوع ملک هدایت می گردد تا دادگاه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید . معترض باید ظرف بیست (20) روز دادخواست خود را به دادگاه تقدیم و گواهی طرح دعوی به ثبت محل ارائه دهد در غیر این صورت رای به مرحله اجراء درخواهد آمد .

د- درصورتی که عرصه متصرفی موقوفه باشد ومتصرف دارای اجاره نامه از متولی یا اداره اوقاف باشد سند مالکیت اعیان به نام او صادر ودرغیر این صورت مراتب به متولی یا اداره اوقاف حسب مورد اعلام تا پس از تنظیم اجاره نامه مجوز صدور سند مالکیت اعیان صادر گردد .

هـ – در صورتی که عرصه متصرفی متعلق به دولت یا سازمانها و موسسات و نهادهای عمومی یا اشخاص حقیقی و حقوقی باشد با دعوت از نماینده دستگاه صاحب عرصه یا اشخاص مذکور به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می گردد .

و- چنانچه نسبت به حدود ملک در پرونده ثبتی اعتراضی از قبل وجود داشته و محدوده مورد عمل در محل مورد اعتراض نباشد این اعتراض در رابطه با اجرای این آیین نامه موثر نیست ولی اگر محدوده مورد عمل در محل مورد اعتراض قرار گرفته باشد مراتب کتبا یا به وسیله یک نوبت درج در یکی از جراید محلی به معترض ابلاغ می شود تا ظرف بیست (20) روز دادخواست خود را به دادگاه محل تقدیم و گواهی طرح دعوی به اداره ثبت محل ارایه دهد در غیر اینصورت اعتراض مذکور موثر نخواهد بود .

ز- در صورتی که نشانی مالک معلوم نباشد وقت رسیدگی به وسیله درج دریکی از جراید کثیرالانتشار آگهی واز مالک یا ذی الحقوق جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل می اید در صورت عدم مراجعه رای برصدور سند مالکیت بنام متصرف صادر و مراتب مجددا آگهی می شود تا در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست (20) روز از تاریخ انتشار آگهی سند مالکیت بنام متصرف صادر شود و در صورت وصول اعتراض مطابق بند(3) عمل می گردد .

ح- در روستاهایی که مشمول مقررات اصلاحات اراضی شده وعرصه بافت مسکونی آن جزء محدوده اراضی زارعین می باشد در صورتی که درخواست ثبتی نشده باشد هیات رای به صدور سند مالکیت مورد تصرف را به استناد صورتجلسه تفکیکی بنام تصرف بدون انتشار آگهی نوبتی وتحدید صادر می نماید .

ماده 10- چنانچه در حین انجام عملیات روستای مورد عمل به شهر تبدیل شود اقدامات مطابق این آیین نامه ادامه خواهد یافت .

ماده 11- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است مقدمات معرفی اعضای قضایی وثبتی ودبیر هیاتهای موضوع این آیین نامه را فراهم آورد همچنین دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است ترتیب معرفی اعضای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را فراهم آورد .

ماده 12- دبیر هیات هر واحد ثبتی موظف است پس از معرفی اعضای هیات ، در مدت بیست (20) روز نسبت به دعوت و تشکیل اولین جلسه هیات اقدام و مراتب را جهت اطلاع به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ودفتر مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام دارد .

ماده 13- جلسات هیاتها در خارج از وقت اداری حسب مورد در هر ماه از چهار (4) جلسه تا دوازده (12) جلسه تشکیل می گردد .

ماده 14- به منظور نظارت برنحوه اجرای ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه و آیین نامه اجرایی آن هیاتی مرکب از دو نفر (نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) به انتخاب روسای سازمانهای یاد شده در تهران تشکیل می گردد. هیات مذکور ضمن نظارت و پیگیری موضوعات مربوط حسب مورد می تواند نسبت به اعزام گروه یا گروههای بازرسی اقدام نماید .

ماده 15- چنانچه دراجرای تبصره (71) قانون برنامه دوم توسعه اقداماتی انجام شده باشد ادامه عملیات مطابق این آیین نامه خواهد بود.

ماده 16- هزینه تهیه نقشه تفکیکی مطابق تعرفه ای خواهد بود که همه ساله بنا به پیشنهاد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد .

ماده 17- هزینه های کارشناسی و هیات حل اختلاف و هیات منتخب مرکز و بازرسان اعزامی وسایر هزینه ها برای هر جلد سند مالکیت که هر سال با پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به تصویب هیات وزیران می رسد، از مالک اخذ و به حساب مخصوصی که به همین منظور افتتاح می شود واریز و در پایان هر ماه با امضاء رئیس ثبت و ذیحساب یا عامل ذیحــــساب پرداخـــت می شود .

تبصره 1- مبلغ مذکور برای سال 1379 شصت هزار (60000 ) ریال تعیین می گردد .

تبصره 2 - نحوه ومیزان وجوه پرداختی از محل مبلغ مقرر در این ماده طبق دستورالعملی از که به تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد رسید .

ماده 18- مشمولین ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه از پرداخت حقوق ثبتی و هزینه تفکیک معاف می باشند ولی نقل و انتقالات بعدی شامل این معافیت نخواهد بود .

ماده 19- خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) وسازمان بهزیستی از پرداخت هرگونه هزینه و مالیات و عوارض ناشی از اجرای ماده (140) قانون برنامه توسعه معاف می باشند .

ماده 20- چنانچه برای بعضی از قطعات واقع در محدوده عمل قبلا سند مالکیت مفروزی صادر شده باشد مالکین آن از شمول این قانون مستثنی هستند .

ماده 23- رسیدگی به تقاضاهای موضوع مواد (147) و (148) اصلاحی قانون ثبت در خصوص املاک واقع در بافت مسکونی روستاهای مشمول ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه که هر سال توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مشخص و به واحدهای ثبتی ذیربط اعلام می دارد . برای آن سال ممنوع می باشد این اعلام در مورد هر روستا فقط برای یکبار یعمل خواهد آمد .

در مواردی که متقاضی دلایلی دال برفوریت یا ضرورت اخذ سند مالکیت مورد تقاضا داشته باشد با تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به تقاضا بلامانع می باشد .

تبصره – چنانچه ظرف مدت یکسال اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص نقشه برداری و تسلیم به ثبت محل در مورد هریک از روستاهای اعلامی انجام نپذیرد اعلام مجدد آن مانع از پذیرش تقاضای موضوع مواد (147) و (148) نخواهد شد .

قوانین و مقررات ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

قوانین و مقررات
منبع (+)
Mehrdad آنلاین نیست   پاسخ با نقل قول
پاسخ

ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

قوانین ارسال
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code فعال است
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کدهای HTML غیر فعال است
انتخاب سریع یک انجمن

موضوعات مشابه
موضوع نویسنده موضوع انجمن پاسخ‌ها آخرین نوشته
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان Odin استاندارد ها 1 2012-07-24 19:19
ماهنامه شهرنگار | شهرسازی و GIS Odin مجلات و نشریات 2 2010-12-03 16:04
ده قانون ساده برای تهیه پوستر مطلوب A-SH کارگاه آموزشی عمومی 0 2009-12-27 17:02
عدم رعایت مقررات ایمنی توسط کارفرمایان| مسئولیت مهندسان ناظر | قوانین و چالشهای موجود Odin عمران 0 2009-05-17 14:17
قوانین، مصوبات و دستورالعمل های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور Odin استاندارد ها 0 2008-08-14 19:43


هم اکنون ساعت 13:48 است.
تمام زمانها +4.5 ساعت، نسبت به ساعت جهانی گرینویچ (GMT) میباشند.


®Powered by vBulletin
Copyright ©2008 - 2013, Geomapia.net
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
no new posts