پرش به

به انجمن علوم زمین و نقشه ژئومپیا خوش آمدید
میهمانان گرامی عضویت در انجمن تا اطلاع ثانوی باز می باشد. برای استفاده از تمامی امکانات انجمن باید عضو شوید. در صورتی که عضو هستید با اکانت خود وارد شوید. در صورتی که عضو نیستید ، هم اکنون برای عضویت اقدام کنید.
تصویر

نکاتی چند در خصوص موارد حقوقی و عواقب عدم رعایت آنها در بحث تفکیک آپارتمان

- - - - -

  • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
1 پاسخ برای این موضوع

#1
Mehrdad

Mehrdad

    Premium Admin

  • مدیر پرمیوم
  • 901 ارسال

نکاتی چند در خصوص موارد حقوقی
و عواقب عدم رعایت آنها در بحث تفکیک آپارتمان


عزیزان همکار در بخش تفکیک آپارتمان:
انجام عمل تفکیک آپارتمان بخشی از سیر عملیات ثبت اسناد رسمی (در این جا سند مالکیت) می‌باشد.

بر اساس ماده 1284 قانون مدنی سند عبارت است ازهر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. (ماده 1286 ق. م) سند بر دو نوع است رسمی و عادی و طبق ماده 1287 قانون مدنی در تعریف سند رسمی آمده: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

اجرای بخش مهمی از عملیات تهیه اسناد رسمی (املاک با تفکیک اعیانی) بر اساس توافقنامه‌ای فی مابین اداره ثبت اسناد و املاک کشور با سازمان نظام مهندسی ساختمان، به اعضای دارای پروانه اشتغال این سازمان محول گردیده است و قانوناً با اجرای توافقنامه فوق افرادی که عملیات تفکیک آپارتمان را بر اساس ابلاغ سازمان متبوع خود به انجام می‌رسانند، در گروه سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت مندرج در متن ماده 1287 ق. م قرارگرفته و مشمول مزایا و معاذیر آن نیز می‌باشند.

به طور خلاصه می‌توان گفت با انجام تفکیک آپارتمان، خواسته یا ناخواسته، شخص در حیطه مسئولیت تهیه اسناد رسمی قرارگرفته است. در ادامه با اشاره‌ای مختصر مواردی از تبعات و مخاطرات این مسئولیت به استحضار همکاران گرامی می‌رسد:
  • وفق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی: هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.
  • وفق ماده 2 ق. م. م: در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مذبور محکوم می‌نماید و ...
  • وفق ماده 331 قانون مدنی (در تسبیب): هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد ...
  • وفق ماده 328 قانون مدنی (در اتلاف): هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است. (کاربرد در حقوق ارتفاقی)
توضیح مختصر ارتباط مواد قانونی فوق با موضوع
در خصوص جبران خسارات، نحوه عمل در سیستم قضائی کشور به صورت طرح دعوی به وسیله تقدیم دادخواست به مراجع قضائی صالحه بوده و در آن خواهان شخص خسارت دیده و خوانده شخص عامل ایراد خسارت می‌باشد، در ضمن دادخواست تقدیمی، اسناد و مدارکی که موید ادعای خواهان باشد نیز تقدیم می‌گردد. مرجع قضایی رسیدگی کننده پس از بررسی اسناد و مدارک منضم و موجود در پرونده و عنداللزوم انجام تحقیقات مورد نیاز و در مواردی ارجاع امر به کارشناس رسمی دارای صلاحیت در رشته مربوطه و اخذ نظریه مکتوب ایشان و نهایتاً پس از احراز و اثبات حق، مبادرت به صدور رای در محکومیت خوانده به نرخ روز (زمان رسیدگی) می‌نماید.

حدود تعین خسارات نیز می‌تواند برای خریدار یا فروشنده مال غیر منقول (ملک و اعیانی مربوطه مندرج در سند رسمی) ،باشد بدین‌صورت که مثلاً برای خریدار اضافه مساحت کاذب و یا برای فروشنده کسر مساحت در مقایسه‌ی وضع موجود و یا بسیاری موارد دیگر باشد.
بر اساس قوانین جاری طرح دادخواست و محکومیت مربوطه مشمول مرور زمان نمی‌شود و انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان آتی در هر زمانی می‌توانند نسبت به استیفای حقوق خود در مراجع قضائی طرح دعوی نموده و با تطبیق و اثبات موارد ادعائی خود حکم به محکومیت مقصر را اخذ نمایند.

در بحث حقوق ارتفاقی، با اهمال و نادیده گرفتن دستورالعمل و قوانین مربوطه در خصوص موارد مورد تفکیک بحث عدم النفع و اتلاف مال ایجاد و این موضوع نیز طبق قوانین پیش گفته و سایر قوانین جاری، مستلزم جبران مثل یا قیمت آن توسط محکوم می‌باشد.

نکاتی کوتاه و مختصر در رسیدگی به دعاوی در مراجع قضایی به شرح زیر تقدیم می‌شود که دانستن آنها می‌تواند درک شرایط خطیر را آسان تر نماید:
  • طرح دعوی و نمود مشکل در اثر تفکیک می‌تواند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم پیش آید، بدین‌صورت که مشاهده شده در بروز اختلاف فی‌مابین دو یا چند مالک مشاعی (همسایگان مورد تفکیک) که به وفور وجود دارد، طرح دعوی در مراجع قضایی، منتج به مراجعه به اسناد تفکیکی شده و در این مرحله ضمن بررسی پرونده موارد نقصان آشکار و نمود پیدا نموده و ذینفع یا ذینفعان نیز با یک محاسبه‌ی ساده، پیگیری موضوع را به دلیل زیان وارده به خود لازم و ضروری بدانند.
  • آشکار شدن اختلاف متراژ وضع موجود با اسناد تفکیکی در اثر اندازه گیری احتمالی انتقال گیرنده (خریدار) درزمان نقل و انتقال و تحویل املاک یا درزمانی بعد.
  • قابلیت و عدم قابل استفاده بودن پارکینگ و انباری‌ها و سایر مواردی که راه دسترسی به آنها با عبور از قسمت‌های مشاعی (با در نظر گرفتن حقوق ارتفاقی مربوطه) بوده که خود منشأ بروز اختلاف مالکین مشاعی در قسمت‌های عمومی ساختمان می‌باشد.
  • در موردی عملی در دادگاه ملاحظه شد که قصور شخص تفکیک کننده در ثبت وضع موجود باعث بروز اختلاف مالکین مشاعی و اخذ رای تخریب از کمیسیون ماده صد شهرداری (بابت مورد ثبت نشده و پایان کار اصلاح نشده) و نهایتاً طرح دعوی در دادگستری گردیده است.
  • در مورد عملی دیگر ملاحظه گردید به دلیل اختلاف مالکین مورد تفکیک در تعین انباری هرکدام و طرح دعوی ایشان در دادگستری و لاجرم بررسی مدارک تفکیکی، قصور شخص تفکیک کننده در جابجایی یک قطعه انباری و اطاقک آسانسور، آشکار گردید.
  • و بسیار موارد دیگر که می‌تواند باعث درگیری فکری، اتلاف وقت، صرف هزینه‌های گزاف و نهایتاً محکومیت مجری تفکیک گردد.
امید که با دقت نظر بیشتر به تعهدی که ضمن قبول مسئولیت پذیرفته‌ایم تا حد ممکن از بروز مشکلات آتی پیشگیری نموده و باعث حفظ و اعتلای جایگاه مهندسی نقشه برداری در جامعه و کشور عزیزمان باشیم.

موفق و پایدار باشید
علی عبدی
  • 0

#2
Mehrdad

Mehrdad

    Premium Admin

  • مدیر پرمیوم
  • 901 ارسال

نکاتی چند در خصوص موارد حقوقی
و عواقب عدم رعایت آنها در بحث تفکیک آپارتمان


عزیزان همکار در بخش تفکیک آپارتمان:
انجام عمل تفکیک آپارتمان بخشی از سیر عملیات ثبت اسناد رسمی (در این جا سند مالکیت) می‌باشد.

بر اساس ماده 1284 قانون مدنی سند عبارت است ازهر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. (ماده 1286 ق. م) سند بر دو نوع است رسمی و عادی و طبق ماده 1287 قانون مدنی در تعریف سند رسمی آمده: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

اجرای بخش مهمی از عملیات تهیه اسناد رسمی (املاک با تفکیک اعیانی) بر اساس توافقنامه‌ای فی مابین اداره ثبت اسناد و املاک کشور با سازمان نظام مهندسی ساختمان، به اعضای دارای پروانه اشتغال این سازمان محول گردیده است و قانوناً با اجرای توافقنامه فوق افرادی که عملیات تفکیک آپارتمان را بر اساس ابلاغ سازمان متبوع خود به انجام می‌رسانند، در گروه سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت مندرج در متن ماده 1287 ق. م قرارگرفته و مشمول مزایا و معاذیر آن نیز می‌باشند.

به طور خلاصه می‌توان گفت با انجام تفکیک آپارتمان، خواسته یا ناخواسته، شخص در حیطه مسئولیت تهیه اسناد رسمی قرارگرفته است. در ادامه با اشاره‌ای مختصر مواردی از تبعات و مخاطرات این مسئولیت به استحضار همکاران گرامی می‌رسد:
  • وفق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی: هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.
  • وفق ماده 2 ق. م. م: در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مذبور محکوم می‌نماید و ...
  • وفق ماده 331 قانون مدنی (در تسبیب): هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد ...
  • وفق ماده 328 قانون مدنی (در اتلاف): هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است. (کاربرد در حقوق ارتفاقی)
توضیح مختصر ارتباط مواد قانونی فوق با موضوع
در خصوص جبران خسارات، نحوه عمل در سیستم قضائی کشور به صورت طرح دعوی به وسیله تقدیم دادخواست به مراجع قضائی صالحه بوده و در آن خواهان شخص خسارت دیده و خوانده شخص عامل ایراد خسارت می‌باشد، در ضمن دادخواست تقدیمی، اسناد و مدارکی که موید ادعای خواهان باشد نیز تقدیم می‌گردد. مرجع قضایی رسیدگی کننده پس از بررسی اسناد و مدارک منضم و موجود در پرونده و عنداللزوم انجام تحقیقات مورد نیاز و در مواردی ارجاع امر به کارشناس رسمی دارای صلاحیت در رشته مربوطه و اخذ نظریه مکتوب ایشان و نهایتاً پس از احراز و اثبات حق، مبادرت به صدور رای در محکومیت خوانده به نرخ روز (زمان رسیدگی) می‌نماید.

حدود تعین خسارات نیز می‌تواند برای خریدار یا فروشنده مال غیر منقول (ملک و اعیانی مربوطه مندرج در سند رسمی) ،باشد بدین‌صورت که مثلاً برای خریدار اضافه مساحت کاذب و یا برای فروشنده کسر مساحت در مقایسه‌ی وضع موجود و یا بسیاری موارد دیگر باشد.
بر اساس قوانین جاری طرح دادخواست و محکومیت مربوطه مشمول مرور زمان نمی‌شود و انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان آتی در هر زمانی می‌توانند نسبت به استیفای حقوق خود در مراجع قضائی طرح دعوی نموده و با تطبیق و اثبات موارد ادعائی خود حکم به محکومیت مقصر را اخذ نمایند.

در بحث حقوق ارتفاقی، با اهمال و نادیده گرفتن دستورالعمل و قوانین مربوطه در خصوص موارد مورد تفکیک بحث عدم النفع و اتلاف مال ایجاد و این موضوع نیز طبق قوانین پیش گفته و سایر قوانین جاری، مستلزم جبران مثل یا قیمت آن توسط محکوم می‌باشد.

نکاتی کوتاه و مختصر در رسیدگی به دعاوی در مراجع قضایی به شرح زیر تقدیم می‌شود که دانستن آنها می‌تواند درک شرایط خطیر را آسان تر نماید:
  • طرح دعوی و نمود مشکل در اثر تفکیک می‌تواند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم پیش آید، بدین‌صورت که مشاهده شده در بروز اختلاف فی‌مابین دو یا چند مالک مشاعی (همسایگان مورد تفکیک) که به وفور وجود دارد، طرح دعوی در مراجع قضایی، منتج به مراجعه به اسناد تفکیکی شده و در این مرحله ضمن بررسی پرونده موارد نقصان آشکار و نمود پیدا نموده و ذینفع یا ذینفعان نیز با یک محاسبه‌ی ساده، پیگیری موضوع را به دلیل زیان وارده به خود لازم و ضروری بدانند.
  • آشکار شدن اختلاف متراژ وضع موجود با اسناد تفکیکی در اثر اندازه گیری احتمالی انتقال گیرنده (خریدار) درزمان نقل و انتقال و تحویل املاک یا درزمانی بعد.
  • قابلیت و عدم قابل استفاده بودن پارکینگ و انباری‌ها و سایر مواردی که راه دسترسی به آنها با عبور از قسمت‌های مشاعی (با در نظر گرفتن حقوق ارتفاقی مربوطه) بوده که خود منشأ بروز اختلاف مالکین مشاعی در قسمت‌های عمومی ساختمان می‌باشد.
  • در موردی عملی در دادگاه ملاحظه شد که قصور شخص تفکیک کننده در ثبت وضع موجود باعث بروز اختلاف مالکین مشاعی و اخذ رای تخریب از کمیسیون ماده صد شهرداری (بابت مورد ثبت نشده و پایان کار اصلاح نشده) و نهایتاً طرح دعوی در دادگستری گردیده است.
  • در مورد عملی دیگر ملاحظه گردید به دلیل اختلاف مالکین مورد تفکیک در تعین انباری هرکدام و طرح دعوی ایشان در دادگستری و لاجرم بررسی مدارک تفکیکی، قصور شخص تفکیک کننده در جابجایی یک قطعه انباری و اطاقک آسانسور، آشکار گردید.
  • و بسیار موارد دیگر که می‌تواند باعث درگیری فکری، اتلاف وقت، صرف هزینه‌های گزاف و نهایتاً محکومیت مجری تفکیک گردد.
امید که با دقت نظر بیشتر به تعهدی که ضمن قبول مسئولیت پذیرفته‌ایم تا حد ممکن از بروز مشکلات آتی پیشگیری نموده و باعث حفظ و اعتلای جایگاه مهندسی نقشه برداری در جامعه و کشور عزیزمان باشیم.

موفق و پایدار باشید
علی عبدی
  • 0




0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی